عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون التخطيط الموحد بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من قبل وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد لصياغة المسودة. وأكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية على أهمية المضي في إصدار قانون التخطيط الموحد لما يتضمنه من إطار عام يطور من قدرات الحكومة في مجال التخطيط.، مشيدًا التعاون والتنسيق بين الجهات والوزارات الحكومية المختصة بهذا الملف لإنجازه على الوجه المطلوب. وأوضحت وزيرة التخطيط، أن فلسفة القانون تقوم على تطوير منظومة التخطيط والمتابعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاستثمار العام وتحسين مستوى الخدمات ورفع جودة الحياة والتكامل بين أجهزة الدولة القائمة على التخطيط. واستعرضت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون المتابعة الخطوات التي قامت بها اللجنة لإعداد المسودة المطروحة للنقاش. كما قامت نائب وزيرة التخطيط بتقديم عرض شامل لمسودة القانون اشتمل على فلسفة القانون الجديد، والمبادئ التي يقوم عليها والمحاور المختلفة للقانون مع الإشارة إلى مواده الرئيسية. وشارك في ورشة العمل إلى جانب أعضاء اللجنة، العديد من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، ووزارة الدفاع، والجهاز الوطني لتنمية سيناء، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني. وأبدى المشاركون في حلقة النقاش عددًا من الملاحظات بشأن المسودة المعروضة، كما قاموا بتقديم بعض المقترحات للتطوير. واتفق الحضور على تنقيح المسودة الحالية في ضوء نتائج ورشة العمل، وعرضها للمزيد من النقاش خلال شهر إبريل الجاري قبل عرض المسودة النهائية على الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.