رفعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبداللطيف٬ جلسة قضية اتهام المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، و3 صحفيين، بسب وقذف المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، للمداولة وبحث القرار. وطالب علي طه، محامي "جنينة" المحكمة، بالاستجابة لطلباته السابقة، وإلّا إعلان تنحيه عن الدفاع عن موكله، ومنحه أجل لتمكين "جنينة" من توكيل محامي آخر للدفاع عنه في تلك القضية. وقال طه: "هذا تنحي عن الدفاع عن المستشار هشام جنينة بتلك القضية فقط، وليس تنصلًا من الدفاع عنه بصفة تامة، وذلك لاستشعار غياب ضمانات المحاكمة التي يطمئن إليها الدفاع، بسبب رفض المحكمة الاستجابة للطلبات والرد عليها.. وإعمالًا للمادة 302 من قانون العقوبات فقرة 2، فإن المحكمة ملزمة بأن تحقق للدفاع طلباته الجوهرية، ومنها استدعاء المدعي بالحق المدني بشخصه، علاوة على تمكينه من استخراج المستندات التي تؤكد صحة ما أسنده المستشار هشام جنينة للمستشار أحمد الزند لكن المحكمة لم تستجب". وأبدى عبدالله محمد، محامي الصحفيين "هدى أبو بكر وإسماعيل الوسيمي"، تصميمًا على الاستجابة لطلباتهم السابقة، وحضور أحمد الزند، ونقيب الصحفيين، ومسؤولي مجلس تحرير الجريدة المنشور بها حوار المستشار "جنينة". يشار إلى أن قاضي التحقيق أسند للمستشار "جنينة" و3 صحفيين تهم القذف العلني بطريق النشر، وسب وإهانة المستشار الزند، ونشر أخبار كاذبة ضده وضد السلطة القضائية وإهانة مؤسسات الدولة، من خلال نشر حوار صحفي مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجريدة التحرير، تحت عنوان "القضاة مخترقون".
