أعلن المنسحبون الخمسة من اجتماع مجلس نقابة الصحفيين فى بيان رسمي على صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، اليوم"الخميس"، أنه فى الوقت الذى تطلعوا فيه إلى التوافق والرغبة في العمل المشترك مع نقيب الصحفيين والزملاء أعضاء مجلس النقابة، لم يكن حتى في خيالنا أن يخرج أول اجتماع تشاوري للنقيب وأعضاء المجلس على هذا النحو العجيب والخطير، بما حمله من مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لقانون النقابة، وتحد لإرادة الجمعية العمومية. وأضاف البيان، لقد استجبنا لدعوة النقيب لاجتماع تشاوري وجلسة شاي ودية لبحث التوافق على تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان، على أن يعقد في وقت لاحق اجتماع رسمي لإقرار ما جرى التوافق عليه، على أن يتم اتباع اللائحة في ذلك بتوجيه النقيب دعوة رسمية للأعضاء قبل الاجتماع الرسمي ب48 ساعة، لكننا اصطدمنا برغبة النقيب وبعض أعضاء المجلس في تحويل اللقاء الودي إلى رسمي والإصرار على إقرار هيئة المكتب في "جلسة شاي"، وهو ما رفضناه تماما وأكدنا أننا ننتظر إنفاذ اللائحة ودعوتنا رسميا لاجتماع محدد بجدول أعمال. وتابعوا، إننا إذ نرفض ذلك، نرفض أيضا كل مخرجات اجتماع الأربعاء، ونؤكد بطلانه، وكل ما يمكن أن يترتب عليه من خطوات، وشددًوا على اعتزامهم اتخاذ كل الإجراءات التي تفرض احترام القانون واللوائح والتقاليد النقابية الراسخة بما فيها بحث اتخاذ الإجراء القانوني الملائم لما نحن بصدده. واستكملوا، نعتبر أن هذا السلوك يؤكد الاتجاه إلى الإقصاء من البداية، وتفتيت وحدة وإرادة الجمعية العمومية والإصرار على العمل من خلال مجموعة محددة داخل مجلس النقابة وتكريس الانقسام. وأضافوا، هذه الخطوة والمنهج الذي جرى اتباعه في أول لقاء تشاوري للزملاء أعضاء المجلس والنقيب لا يمكن النقابة على اى نحو من مواجهة التحديات التي تهدد المهنة والكيان النقابي، وتكشف عن منهج إدارة مغاير لإرادة جميع الأعضاء يلغي ضرورة التوافق في ترتيب البيت من الداخل، مشيرين إلى أن هذا المنهج وما يحمله من تهميش لإرادة الجمعية العمومية وممثليها المنتخبين بإرادة حرة نزيهة، مرفوض جملة وتفصيلا، لأنه يؤدي عمليا إلي استبعاد ما يقرب من نصف أعضاء المجلس من العمل لخدمة النقابة والجمعية العمومية. وأكدوا فى ختام البيان، لن نقبل سياسة الإقصاء، وفرض الأمر الواقع، ولن نتراجع عن إنفاذ إرادة الجمعية العمومية التي منحتنا ثقتها.
