أجلت محكمة جنايات الجيزة، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، و٦ آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة، إلى جلسة 21 مايو المقبل، وأمرت بإلقاء القبض على علاء سعد أبو الخير، مصطفى كامل محمد، محمد إبراهيم بيومي، وضبط وإحضار 3 متهمين آخرين بينهم أحمد عز. صدر القرار، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حسن عيسى، وأحمد العادلي، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد، ومحمد علاء فرج، وعبد المجيد حلمي. كان من المفترض أن يظهر اليوم أحمد عز، مرتديًا ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء، داخل قفص الاتهام، بعدما أمرت محكمة جنايات فى وقت سابق بحبسه، على ذمة قضية "تراخيص الحديد"، إلا أن مصلحة السجون لم تحضره اليوم إلى مقر المحكمة فى التجمع الخامس لحضور جلسة إعادة محاكمته بقضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة. وأثبتت المحكمة خلال الجلسة، حضور الدكتور محمد بهاء أبو شقة، والدكتور محمد تنوير الرافعى المحاميين، وحشد آخر من المحامين للدفاع عن رجل الأعمال "عز" وباقى المتهمين إلا أن المحكمة أعلنت عدم حضور المتهم لعدم إخطاره فى مصلحة السجون بموعد حبسه، لكونه مخليًا سبيله على ذمة تلك القضة، وتم خلال الفترة الماضية حبسه فى قضية أخرى. قال القاضى إن الخبير المكلف بإيداع التقرير فى القضية، قدم مذكرة بأنهم لن يستطعوا الالتزام بموعد إيداع التقرير، وطلبت المحكمة من الدفاع سرعة إنجاز حضور جلسات الخبير، وإلا سوف تتراجع المحكمة بقرارها السابق بندب خبير، واستكمال جلسات المحاكمة. وقال محمد بهاء أبوشقة، دفاع "عز" إن المسؤول عن التأخير هم أعضاء اللجنة، فتوجهوا فى الموعد المحدد لاستلام التقرير، لكنهم اكتشفوا أن أحد أعضائها عنده حالة وفاة، فتم تأجيل الجلسة لمدة شهرين وبعد شهرين توجهوا وتبين إليهم أن رئيس اللجنه تم نقله من عمله، فتم التأجيل مرة ثانية. وأكد باقى أعضاء الدفاع أن لجنة الخبراء هى المسئول عن تعطيل التقرير، وأنه لا يوجد من جانبهم أى تقصير فى الحضور أمام لجنة الخبراء، وأن اللجنة هى التى تحدد لهم مواعيد المناقشة، وللأسف تعطى أجلا بعيدا لجلسات المناقشة. وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة قد عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من ٣ إلى ٧ سنوات وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات فى القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها ليصل إجمالى تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ ٣ مليارات جنيه.
