حالة من الجدل تنتاب الشارع الأقصري، بعد قرار اللجنة التشريعية لمجلس النواب، برفع الحصانة عن النائب أحمد إدريس العضو عن دائرة بندر الأقصر، لإصداره شيكات بدون رصيد مستحق سدادها في أول مارس المقبل. ورغم قيام النائب بالإدلاء بتصريحات صحفية عن سبب رفع حصانته، لوجود خلافات مع إحدى شركات السيارات، تكشف "التحرير" بالمستندات وجود قضايا أخرى لإصداره شيكات بدون رصيد صدرت فيها أحكام، مما أوجبت حبسه لحين قيامه بإجراء معارضة الاستئنافية. وتشير المستندات إلى صدور حكم غيابي في القضية رقم 377 لسنة 2013 جنح مستأنف الأقصر، والمقيدة برقم 2530 لسنة 2012 جنح قسم الأقصر ضد أحمد يوسف أحمد إدريس، بسقوط الحق في الاستئناف وإلزام المستأنف المصاريف، لعلمه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 100 جنيه. وأوضحت المستندات أيضا، صدور حكم آخر ضد النائب البرلماني بسقوط الحق في الاستئناف المقدم في الجنحة رقم 6010 لسنة 2015 جنح مستأنف الأقصر، والمقيدة برقم 6964 لسنة 2011 جنح قسم الأقصر، بعد الحكم عليه بعامين. وأكد نادي عباس قرين، صاحب الدعوى، ل"التحرير"، أن الحكم الأول بالحبس سنة مع الشغل، لم يتم معارضته حتى الآن، في حين تحويل الحكم الثاني إلى نزاع مدني ومازال ينظر حتى الآن أمام ساحة القضاء. وأوضحت شهادة من واقع الجدول، بعد الاطلاع على جدول الجنح المستأنفة لنيابة الأقصر الكلية عدم معارضة أحمد إدريس على قرار حبسه بالقضية رقم 2530، حتى تاريخ صدورها في يناير 2016 بعد عدة شهور من تولي منصبه كنائب في البرلمان. ويقول محمد سيد، محامٍ، إن الحكم لم يكن نهائيًا حين تقديم أوراقه للانتخابات، مما أعطاه الحق في الترشح، ولكن رفع الحصانة عنه بمثابة فتح مجال للشرطة للقبض عليه، إن لم يشرع في عمل معارضة استئنافية، من خلالها يتم تحديد جلسة أخيرة للنظر في قضاياه، مشيرًا إلى أن قضايا الشيكات من الممكن التصالح فيها حتى بعد صدور الحكم النهائي ولا تسقط عضويته.