قال النائب محمد أنور السادات، إن رد البرلمان الدولى على خطاب مجلس النواب المؤرخ 22 فبراير 2017، يوضح الحقائق التي أكدت عليها أكثر من مرة في دفاعى عن عضويتى ومواقفى، وخصوصا بعد سوء استخدامها من الإعلام والصحفيين، نظرا لأنها باللغة الإنجليزية، وذلك لتضليل الرأي العام والإخوة النواب تحضيرا للتصويت على إسقاط عضويتى. وأضاف السادات، أن توضيح الخطاب بناء على الترجمة الرسمية المعتمدة تؤكد على عدة حقائق وهى: - أنه لم يتم استقبال أي شكاوى منى إلى البرلمان الدولى إطلاقا، والرسالة الوحيدة كانت يوم 21 فبراير2017، بعد بداية التحقيق معى للاستعلام عما إذا كانوا قد حصلوا على أي شكاوى لم أكن أعلم بها وكان الرد صريحا أنهم لم يصلهم شيء. - البيانات الصحفية التي وصلت لهم هي عبارة عن مواقفى وآرائى السياسية في شتى المجالات ضمن قاعدة بيانات عريضة تضم صحف وشخصيات عامة ومنظمات مصرية وعربية ودولية، واستنادا إلى خطاب الاتحاد البرلماني فهذه هي موضوعات الرسائل الإلكترونية المشار إليها في خطاب الاتحاد البرلماني الدولى إلى مجلس النواب المصرى والتي أرسلت إلى قاعدة البيانات من مكتبى: بتاريخ 21 أغسطس بيان صحفى استنكر فيه تأخير حسم موقف الدكتور عمرو الشوبكى وتأخر إصدار بعض القوانين عن موعدها. بتاريخ 25 أغسطس بيان صحفى بخصوص رسالة أرسلتها لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال أطلب فيها عقد جلسة طارئة لمناقشة ضعف الآداء البرلماني من وجهة نظر المواطنين. بتاريخ 1 سبتمبر بيان صحفى عن نص استقالتى من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بتاريخ 11 أكتوبر بيان صحفى عن دعوة أرسلتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد اجتماع مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان والمهتمين بذات المجال لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر. بتاريخ 16 أكتوبر بيان صحفى عن عدم ترشحى لرئاسة لجنة حقوق الإنسان لدورة ثانية. وكل هذه البيانات الصحفية وغيرها يتم نشرها دوريا على مدونتى الشخصية تحت عنوان «WWW.ASADAT.ORG» وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه تقدم بسؤال لرئيس مجلس النواب أكد كما أكد خطاب الاتحاد البرلماني الدولى أنه لا يوجد أي اتصال رسمي مع أحد في البرلمان الدولى، اللقاء الوحيد كان مع السيدة "جايل لاروك" التي تقابلت معها في ندوة في جينيف نظمها مركز الحوار الإنسانى أغسطس 2016 وهى مدرجة على قائمة البريد الإلكترونى الخاصة بى منذ هذا التاريخ. وأشار السادات إلى أن تاريخ ورود رسالة الاتحاد البرلماني 22 فبراير جاء بعد مرور أربعة أشهر من التحقيق معى، مما يؤكد أن التحقيق معى بدء في نوفمبر الماضى في واقعة لم يكن لدى المجلس عليها أي دليل أو أي شكوى ضدى، بل إن المجلس سعى لاستحضار هذه الرسالة التي لا تثبت أي جرم بل تنفى كل الإدعاءات واستخدمها في اللحظة الأخيرة ليضلل بها أعضاء اللجنة التشريعية ليصدروا قرارهم بشأنى وأكد السادات، أن هذه هى مواقفه السياسية المعلنة والمنشورة والمتاحة للجميع، فإذا كنتم ستحاكمونى على آرائى السياسية فمرحبا بحكمكم فهى مواقفى ثابتة لن أتراجع عنها، لقد خضت تجارب سياسية كثيرة سوف تجعلنى سعيدا بحكمكم أيا كان لكن الخطر الحقيقى أن يثبت التاريخ أن مجلس النواب المصرى قد فصل أحد أعضاؤه بسبب آراؤه السياسية. والأخطر أن تتسبب هذه الوقيعة في بتر ألسنة باقى الأعضاء فيكفوا عن المطالبة بحقوق الشعب. ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أمس الأحد - على توصية لجنة القيم بالمجلس - بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات من البرلمان، على أن تعرض تقريرها النهائي على الأعضاء في الجلسة العامة. وجاءت الموافقة على توصية لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وإهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية. يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت اللجنة على تقرير لجنة القيم - والذي تضمن أن كل من النواب عمر إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفي شبابيك، وعلى عبد الونيس، وشريف الورداني، وثريا الشيخ، وبسام فليفل، هم من تقدموا ببلاغات ضد السادات بشأن تزوير توقعاتهم على مشروعي قانون الجمعيات الأهلية، والإجراءات الجنائية. وبشأن تهمة إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية، أكد تقرير اللجنة، أنه ثبت لها من وقائع البيانات المرسلة عن طريق النائب المحال، وتابعيه، والتي تمت صياغتها باللغة الإنجليزية و أرسلت وفقا لإقراره لعدد من الأشخاص في الداخل والخارج وكان من بينها الاتحاد البرلماني الدولي. وأكد التقرير، أن البيانات تضمنت إعراب السادات عن قلقه بسبب عدم تنفيذ الواجبات والحقوق الدستورية الملتزم بها البرلمان مثل قانون بناء الكنائس ومفوضية التميز والعدالة الانتقالية، وأن هذا يشكل من وجه نظره تلاعبا بمواد الدستور كما تضمنت تساءل السادات عن دور مؤسسة حماية الدستور بهدف شرح وتعزيز الدستور وذكر أن الجميع صامت بينما يتعرض الدستور للانتهاك. وفى المقابل أكدت لجنة حقوق البرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي، في رسالة رسمية عدم تلقيها أي شكاوى من النائب محمد أنور السادات في حق البرلمان المصري.
