رد النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، على خطاب البرلمان الدولى المؤرخ 22 فبراير الجاري، لتوضيح الحقائق، قائلا: أكدت أكثر من مرة في دفاعي عن عضويتى ومواقفي وخصوصا بعد سوء استخدام الخطاب من الإعلام والصحفيين؛ نظرا لأنها باللغة الإنجليزية، وذلك لتضليل الرأي العام والنواب تحضيرا للتصويت على إسقاط عضويتى" على حسب قوله. وأضاف السادات في بيان له اليوم الاثنين: البرلمان الدولي لم يتم استقبال أي شكاوى منى إطلاقا الرسالة الوحيدة كانت يوم 21 فبراير2017 بعد بداية التحقيق معى للاستعلام عما إذا كانوا قد حصلوا على أي شكاوى لم أكن أعلم بها وكان الرد صريحا أنهم لم يصلهم شيء". وأشار السادات خلال البيان: البيانات الصحفية التي وصلت لهم هي عبارة عن مواقفى وآرائى السياسية في شتى المجالات ضمن قاعدة بيانات عريضة تضم صحف وشخصيات عامة ومنظمات مصرية وعربية ودولية، واستنادا إلى خطاب الاتحاد البرلماني فهذه هي موضوعات الرسائل الإلكترونية المشار إليها في خطاب الاتحاد البرلماني الدولى إلى مجلس النواب المصرى والتي أرسلت إلى قاعدة البيانات من مكتبى: بتاريخ 21 أغسطس بيان صحفى أستنكر فيه تأخير حسم موقف الدكتور عمرو الشوبكى وتأخر اصدار بعض القوانين عن موعدها بتاريخ 25 أغسطس بيان صحفى بخصوص رسالة أرسلتها لرئيس المجلس اادكتور على عبد العال أطلب فيها عقد جلسة طارئة لمناقشة ضعف الآداء البرلماني من وجهة نظر المواطنين بتاريخ 1 سبتمبر بيان صحفى عن نص استقالتى من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بتاريخ 11 أكتوبر بيان صحفى عن دعوة أرسلتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد اجتماع مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان والمهتمين بذات المجال لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر. بتاريخ 16 أكتوبر بيان صحفى عن عدم ترشحى لرئاسة لجنة حقوق الإنسان لدورة ثانية.
