كتب: ربيع السعدني - عماد حسين تفاقمت أزمة المحاليل الطبية مُجددًا داخل عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان امتدت خلال الأيام الماضية إلى العيادات الخاصة كذلك على خلفية توقف عدد من الشركات والمصانع الإنتاجية عن التوريد المحلي لإعتمادها الأكبر على التصدير للخارج، مما تسبب في أزمة كبيرة للمرضى المترددين على تلك المنشآت الصحية الذين يعانون الأمرّين من البحث عنها وشرائها من الصيدليات الخارجية بالكميات التي يحتاجونها بصورة دورية خلال فترة تلقي العلاج. "التحرير" كانت هناك وتحديدًا داخل مستشفى الهلال الأحمر بمنطقة رمسيس في وسط القاهرة، المتخصصة في استقبال وعلاج أمراض وجراحات العظام والحوادث ومستشفى السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وهناك لا صوت يعلو فوق صوت الوجع والألم والمعاناة تسكن وجوه الجميع. الأهالي ينتظرون ذويهم خارج العنابر على أمل الشفاء ومغادرة المستشفى والمرضى بدورهم يجلسون على أسِرّة يتوجعون من الألم في انتظار التشخيص والعلاج، ولكن بعد تشخيص حالتهم ومعرفة أعراضها يفاجئون بنقص حاد في المحاليل الطبية داخل المستشفى، وهو ما يتسبب في تأجيل عشرات العمليات الجراحية لحالات شديدة الخطورة. في الوقت ذاته ترفض إدارة المستشفى شراء المرضى أو ذويهم أي محاليل طبية من الصيدليات الخارجية خوفًا من تقديم الشكاوي ضدهم. عفوًا.. "مافيش محاليل" "يعني لا بترحموا ولا بتسيبوا رحمة ربنا تنزل".. هكذا جاء رد والدة (حازم.م)، إحدى الحالات المرضية المترددين على المستشفى الحكومي الواقعة في قلب القاهرة، قادمين من الصعيد وتحديدًا محافظة بني سويف بعد أن أُصيب نجلها بقطع في الرباط الصليبي، وينتظر تدخلاً جراحيًا عاجلاً داخل الهلال الأحمر. هنا أعلنت الأم المكلومة في زوجها من قبل نتيجة خطأ طبي "غلطة دكتور" تسببت في إصابته بالشلل لأكثر من 8 سنوات ثم وفاته بعد ذلك وبالتالي فإنها لم تجد بُدا من الاعتراف أنها على استعداد لكتابة إقرار على نفسها أنها تشتريه على مسئوليتها الخاصة مضيفة: "ابني نفسيته تعبت من بعد ما اتصاب وطلعوه من المدرسة الثانوية العسكرية ومن شهر 5 اللي فات وأنا دايخة معاهم هنا في المستشفى كل مرة يأجلوني وكل مرة اضطر أجدد دواب تبادل الخدمة بين التأمين الصحي ومستشفيات وزارة الصحة، بسبب عدم وجود محاليل طبية توضع في جهاز المنظار وآخر مرة قالوا تعالوا يوم الثلاثاء القادم وهنعمل له العملية". وقف التوريد كان العُذر الذي يتردد للأهالي من قبل الإدارة أن الشركة الموردة توقفت عن توريد المحاليل الطبية للمستشفى وعلى رأسها محاليل الجفاف والجلوكوز، وبالتالي يضطر الأهالي لشرائها من الخارج بأسعار باهظة تتراوح ما بين 25 و50 جنيه رغم أن سعرها الطبيعي لا يزيد عن 6 و7 جنيهات فقط. أحد الأطباء بإدارة المستشفى الحكومي، متحفظًا على ذكر اسمه أكد على وجود نقص في المحاليل الطبية منذ فترة طويلة تزيد على 6 أشهر، خاصة بعد تعويم الجنية وتحرير سعر صرف الدولار، قائلًا: "الأزمة دي مش في الهلال فقط، ولكنها توجد في جميع المستشفيات الحكومية ولكن المستشفى هنا توفر المحاليل الطبية لحالات الطوارئ والعمليات الطارئة فقط ". الأزمة ذاتها قائمة بصورة أكبر في عدد من المحافظات المصرية وعلى رأسها محافظاتالغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية منذ أكثر من أسبوع نتيجة عدم توريد الشركات للمحاليل الطبية، فضلا عن نفاذ كميات المحاليل الوريدية لدى شركات التوزيع . وهناك الأزمة لم تعد قاصرة على المستشفيات الحكومية فحسب، بل امتدت لتشمل العيادات الخارجية والصيدليات وبعض المستشفيات الخاصة. الأزمة مستمرة في الوقت ذاته لا تتوافر تلك المحاليل الطبية بالصيدليات الخارجية أيضا بالشكل الكافي نتيجة ما ذكره الدكتور يسري الشطيري، عضو مجلس نقابة الصيادلة الذي أكد أن وزارة الصحة هي المسئول الأول عن استمرار أزمة نقص المحاليل الطبية، خاصة بعد قيام الأخيرة بإغلاق عدد من شركات الأدوية المنتجة لما يقرب من 68% من احتياجات السوق المصري من المحاليل الوريدية. وأضاف، الأزمة بدأت منذ أكتوبر 2015 عقب إغلاق وزارة الصحة لمصنع "المتحدون فارما" لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بعد وجود مشاكل في محلول الجفاف الخاص بها وانتهاء صلاحيته مما تسبب في وفاة 6 أطفال من محافظة بني سويف. في المقابل لا تفي الشركتين المنتجتين للمحاليل الطبية "النصر للكيماويات الدوائية"، و"مصر أوتوسوكا للمستحضرات الطبية" ووكيلها "مالتي فارما" باحتياجات المرضى في مختلف المستشفيات المصرية في ظل لجوءهم إلى تصدير الكميات الأكبر إلى الخارج. 120 مليون زجاجة سنويًا وبحسب بيانات وزارة الصحة؛ فإن حجم استهلاك السوق المصري من المحاليل الطبية في العام يبلغ نحو 120 مليون زجاجة، الجزء الأكبر منها يتم إنتاجه في 3 شركات مصرية على رأسها شركة (المتحدون) التي كانت توزع نحو 50 مليون زجاجة ونحو 40 مليون زجاجة أخرى من انتاج شركتي النصر والنيل التابعتين للشركة القابضة للصناعات الدوائية. أما النسبة المتبقية من المحاليل الطبية فتوزع على شركة مصر أوتسوكا وعدد من الشركات الدوائية الأخرى، فضلا عن استيراد ما يقرب من 350 ألف زجاجة محاليل من الخارج. اتصلنا بشركة مصر أوتسوكا للمستحضرات الطبية للرد على أسباب توقفهم عن توريد المحاليل الطبية للمستشفيات العامة والموزعين المعتمدين واعتمادهم على تصدير النسبة الأكبر من الإنتاج، فأعلنت الشركة أن مصانعهم تعمل بكامل طاقاتها دون توقف وكذلك طرق التوزيع لم تتغير لتلبية احتياجات المريض المصري. وأرجع الدكتور مدحت شريف، أحد المسئولين عن التوزيع بالشركة سبب الأزمة إلى توقف المصانع الأخرى عن الإنتاج وانخفاض انتاج بعضهم في الوقت الحالي بسبب ارتفاع الأسعار وتحرير سعر صرف الدولار، خاصة أن نحو 98% من الخامات تستورد من الخارج. تسعيرة الكرتونة وصلت ل 550 جنيه "التحرير" رصدت أسعار عدد من المحاليل الطبية المختفية داخل مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار في نوفمبر الماضي والتي ارتفعت بنسبة 60% ووصل سعر محلول "رينجر" والجلوكوز إلى 7 جنيهات بعد أن كان لا يتجاوز 3 جنيه، وكذلك أسعار عدد من المحاليل الأخرى " التي وصلت ل 60 جنيهًا حتى وصل سعر الكرتونة (24 زجاجة) إلى 550 جنيها في بعض الأماكن والصيدليات الخارجية بدلا من 80 جنيه . وفي ظل تعهد وزارة الصحة والسكان بتوفير مايقرب من مليون و200 ألف زجاجة محاليل طبية عقب الأزمة الأخيرة مع مصنع "المتحدون" الذي يستحوذ على حصة كبيرة من الإنتاج والتوزيع إلا أن المحاليل ماتزال مختفية ولا وجود لها إلا في السوق السوداء مما يهدد حياة المرضى بصورة بالغة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن مخزون مصر من المحاليل الطبية يغطي احتياجات السوق المصري بزيادة 800 ألف زجاجة عن حاجتها الفعلية من اجمالي 9 مليون عبوة يتم انتاجها شهريًا. ونفى مجاهد في تصريحات خاصة ل"التحرير" وجود أزمة في المحاليل الطبية داخل مستشفيات وزارة الصحة في المحافظات، قائلًا: "في أرصدة كبيرة من المحاليل في مختلف مديريات الصحة هناك تكفي 3 شهور أخرى". حظر التصدير بأمر"الصحة" ومن جانبها أكدت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة على تشديد الوزارة على جميع الشركات والمصانع الإنتاجية بتصدير أي كميات مُنتجة من المحاليل الطبية إلا بعد توفير احتياجات السوق المحلي منها . وأضافت، إن الإدارة المركزية لا تمنح تلك الشركات الموافقة على إذونات التصدير إلا بعد التأكد أولا من مخزون السوق المحلي منها وذلك لضمان توفيرها بصورة دورية ومواجهة نواقص السوق من المستحضرات الطبية اللازمة للمرضى . "المصرية للأدوية": التشغيلة الجديدة سبب الأزمة كما قال الدكتور كريم كرم، المحدث الرسمي بإسم الشركة المصرية لتجارة الأدوية إن الأزمة بدأت منذ يومين داخل الشركة عقب توقف التوريد والتوزيع نتيجة تغيير الكود ووضع التشغيلات الجديدة بالأسعار الجديدة التي أقرتها التسعيرة الدوائية الأخيرة. في الوقت ذاته نفى "كرم" توقف الشركة المصرية عن التوريد للمستشفيات، قائلًا:"ماينفعش نوقف التوزيع عن مستشفيات الصحة، ولكن الأزمة عندنا في الفروع التي توقفنا عن التوريد إليها حتى طباعة الكود الجديد والذي سينتهي في غضون يومين على الأكثر".
