قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، بإحالة أوراق المتهمين محمد سليمان محمد،ومحمد سامح حسن،ومصطفى السيدعبده إلى فضيلة مفتى الديار المصريه لابداء الرأى الشرعى، فى تطبيق حكم بإعدامهم، لإتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقترن بجريمة سرقة بالإكراه. صدر الحكم برئاسة المستشار هشام مصطفى حموده وعضوية من المستشارين عبد التواب ابراهيم ومحمد علاء الدين ابراهيم وأمين سر أحمد رجب. كشفت تحقيقات القضية، أن زوجة المتهم الأول كانت تعمل خادمة لدى المجنى عليه «أحمد .ع» وأنه تاجر مشهور، وكان زوجها المتهم الأول يتردد معها على محل عملها بالشقة ملك المجنى عليه، لجلب بعض الأغراض له، وكان القتيل يحسن معاملتهما، وقد طلبا منه فى إحدى المرات اقتراض مبلغ من المال، وقد منحهما مبلغ 3 آلاف جنيه، مقابل التوقيع له على إيصال أمانة، وبعد مرور عدة أشهر طلب منهم رد المبلغ، ومع تكرار مطالبته لهما توجه إليه المتهم الأول للتحدث معه، ووقعت مشادة كلامية بينهما، تعدى خلالها المجنى عليه على المتهم وزوجته بالسباب، وطردهما من شقته. فقرر المتهم الانتقام منه واتفق مع المتهمين الثانى والثالث، على أن يشاركاه فى قتل التاجر، وسرقة أمواله، وقد جهزوا الادوات اللازمه لذلك وتوجهوا إلى الشقه مكان الحادث، ودخلوا إلى الشقة بمجرد تأكدهم من وجود المجنى عليه بمفرد، للتأكد أنه بمفرده ثم لحق بهما المتهم الأول، وما أن رأى المجنى عله زوج الخادمة، حتى حاول طرده ورفاقه إلى خارج المنزل، فبادر المتهم الثانى بشل حركة المجنى عليه، ووضع لاصق على فمه، وقام الثالث بتوثيقه من يديه وقدميه ، وقام المتهم الأول بضربه حتى سقط أرضا مدرجا، وما نتج عنها تعزى إلى إصابته الرضيه بتسديد عدة طعنات الى الضحية مستخدما فى ذلك سلاح ابيض «سنجه» وأحدثوا له عده إصابات بالجسم ،ولم يتركوه إلا بعد أن تأكدوا من موته ،وبعد ذلك قاموا بسرقه الشقه وأمواله وهاتفين محمول خاصة المجنى عليه . كما أكدوا الشهود وهم شركاء المجنى عليه بالشركه ان المتهم الاول اتصل هاتفيا أكثر من مره بتهديده المجنى عليه بالقتل، وبمواجهة المتهمين بالتهم المنسوبه لهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة و اقروا انهم قتلوا المجنى عليه وقاموا بسرقته تم حبس المتهم وتم التجديد لهم الى ان تم احالتهم للجنايات واصدرت المحكمة حكمها باحالة اوراقهم الى مفتى الديار المصرية .
