أحالت محكمه جنايات القاهره الجديده المنعقده بالتجمع الخامس برئاسه المستشار هشام مصطفى حموده وعضويه من المستشارين عبد التواب ابراهيم ومحمد علاء الدين ابراهيم، وأمين سر أحمد رجب، بإحاله أوراق المتهم محمد سليمان محمد،ومحمد سامح حسن،ومصطفى السيدعبده إلى مفتى الديار المصريه لإتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. ترجع القضيه إلى أن المتهم الأول زوجته كانت تعمل خادمه لدى المجنى عليه"أحمد .ع "الذى يعمل تاجرا للموازين الحساسه بالشقه مكان الجريمه، وقد شك فى وجود علاقه غير شرعيه بينها وبينه فقرر الانتقام منه فإتفق مع المتهم الثانى ،والثالث على أن يشاركاه فى تنفيذها. وجهز الادوات اللازمه لذلك وتوجهوا إلى الشقه مكان الحادث التى يوجد بها المجنى عليه وسبقه الثانى، والثالث فى الدخول إليه للتأكد أنه بمفرده ثم لحق بهما المتهم الاول ،وما أن رآه المجنى عليه حتى طلب منه الخروج فما كان منهم إلا أن قام الثانى بشل حركته، ووضع لاصق على فمه، وقام الثالث بتوثيقه من يديه وقدميه ، ووالى المتهم الاول ضربه حتى سقط أرضا مدرجا، وما نتج عنها تعزى إلى إصابته الرضيه بتسديد عدة طعنات الى الضحية مستخدما فى ذلك سلاح ابيض "سنجه"وأحدثوا له عده إصابات بالجسم ،ولم يتركوه إلا بعد أن تأكدوا من موته ،وبعد ذلك قاموا بسرقه الشقه وأمواله وهاتفين محمول خاصة المجنى عليه. كما أكدوا الشهود وهم شركاء المجنى عليه بالشركه ان المتهم الاول اتصل هاتفيا أكثر من مره بتهديده المجنى عليه بالقتل. وبمواجهة المتهمين بالتهم المنسوبه لهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة و اقروا انهم قتلوا المجنى عليه وقاموا بسرقته تم حبس المتهم وتم التجديد لهم الى ان تم احالتهم للجنايات واصدرت المحكمة فى النهاية حكمها باحالة اوراقهم الى مفتى الديار المصرية.
