حالة من العشوائية تضرب إدارة ملف الثروة الحيوانية فى مصر؛ فالنفوق الجماعى للماشية يجتاح المحافظات دون سيطرة من وزارة الزراعة، إذ تقدر حجم الاستثمارات فى هذا القطاع ب140 مليار جنيه. وسادت حالة من الرعب والفزع الشديدين بين الآلاف من الفلاحين والمربين وأصحاب ومالكي مزارع المواشي والجاموس بقرى أبشواي الملق وسجين وميت حواي وأبيج وبشبيش وميت السراج ومحلة منوفف وكنيسة دمشيت وبنا أبوصير بمراكز طنطا والمحلة وقطور وكفرالزيات وسمنود بمحافظة الغربية؛ بسبب اجتياح مرض الحمى القلاعية للمواشي، ما أدى إلى نفوق العشرات من الحالات، وظهور أعراض الإصابة على العديد منها وسط تكوّن مادة عماصية وهذيان مفاجئ، الأمر الذى دفع المربين إلى التخلص منها بإلقائها فى المصارف والترع سعيا لتأمين حياة باقي المواشي من مخاطر النفوق. وقالت الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة للثروة الحيوانية، خلال زيارتها محافظة الدقهلية، أمس، وتفقدها الوحدات والقوافل البيطرية بقرى تلبانة، وبرق العز، وميت خيرون، عن أن رسوم تحصين الماشية من مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، هي 10 جنيهات ونصف، وهي بسيطة مقارنة بالأضرار الناجمة عن عدم التحصين. وأوضحت محرز أن هذا المبلغ البسيط لضمان لوصول اللقاح لمستخدميه من المربيين والفلاحين، لافتة لوجود 17 لجنة للكشف والتحصين. وكان عدد من الأهالي قد احتشدوا، معبرين عن غضبهم من عدم تقديم الرعاية اللازمة للماشية الخاصة بهم، وحاولت محرز احتواءهم، ووعدتهم بتخطي الأزمة، مشيرة إلى تسلمها المنصب منذ أيام فقط، مؤكدة وضع خطة تنفيذية للانتهاء من تحصين الماشية بكل قرى ونجوع المحافظة. وشددت محرز على ضرورة التواصل بشكل دائم مع المربين والمزارعين، وتوعيتهم بضرورة التحصين، وإعلان مواعيده، ووضع لوحات إرشادية بجميع الوحدات البيطرية. وفى محافظة القليوبية أعلنت أجهزة المحافظة، حالة الطوارئ القصوى عقب ظهور 5 بؤر اشتباه بمرض الحمى القلاعية. وقال الدكتور عادل أنور، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، إنه تم رصد 5 بؤر اشتباه بمرض الحمى القلاعية بقرى نقباس وكفر أبو زهرة بمركز بنها وقرية سواريه بمركز قليوب وكلية الزراعة بمشتهر بجامعة بنها، وتم الكشف عن حالة إيجابية بقرية بطا التابعة لمركز بنها. وأضاف، أنه تم عمل سياج بيطرى أمن بمحيط 10 كيلومترات من تلك البؤر واتخاذ إجراءات التحصين من منزل لمنزل باللقاح الثلاثى A - O - Sat2، وتم الدفع ب137 ألف جرعة حمى قلاعية ولقاح نيموبال واتخاذ إجراءات الفحص والعزل والتطهير وسحب العينات ومنع انتقال الحيوانات من منطقة إلى أخرى، وتحصين 25 ألف رأس أبقار و20 ألف رأس جاموس بإجمالى 51 ألف رأس ماشية. ومن جانبه، هاجم الدكتور لطفي شاور، مدير عام التفتيش على اللحوم والمجازر بالسويس سابقا، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بعد اتهام الوزارة لتجار الماشية بنشر الحمى القلاعية بسبب تقاعسهم عن تحصين الماشية. وقال شاور، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية هى المسئولة عن تفشي المرض بسبب إهمالها في تطبيق التحصين الإجباري على المربين، فحتى الآن الهيئة لا تلزم المربين بالتحصين ولا تفرض أى غرامات على التخلف عن مواعيد التحصين ضد الأمراض الوبائية، مشيرا إلى أنها المسئول الأول عن الرعاية الصحية للحيوانات وتحصينها. وأضاف شاور، أن قرار حظر نقل الماشية بين محافظات الجمهورية للحد من انتشار الحمى القلاعية، والذي تنوي وزارة الزراعة اتخاذه لن يجدي، خاصة أن المرض تفشى في جميع أنحاء الجمهورية وليس في محافظة واحدة، لافتا إلى أن الاستيراد العشوائي للعجول الحية تسبب في تفشي الحمي القلاعية في مصر، حيث إن وزارة الزراعة تستورد الحيوانات الحية من الدول الموبوءة دون رقابة. وأشار شاور، إلى أن الماشية التى شفيت من مرض الحمى القلاعية تظل حاملة للفيروس 6 شهور بعد الشفاء، ما تصبح معدية للحيوانات المخالطة لها، لافتا إلى أن السودان تعتبر من أكثر البلدان المتوطن بها الحمى القلاعية، ما يعرض جميع الحيوانات بها لحمل الفيروس، حتى غير المصابة منها، كما أن السودان أعلنت من قبل أنه سيتم الإعلان في عام 2022 عن إخلاء ولاية واحدة من المرض، ما يعنى أن جميع ولايات السودان متوطن بها المرض، ومع ذلك نستورد منها الحيوانات الحية. ويرى الدكتور سامي طه نقيب البيطريين السابق أن هناك عشوائية فى ادارة ملف الثروة الحيوانية فى مصر، وأن وضع الثروة الحيوانية بات أكثر تدهورا نتيجة وجود تيار كبير من النفوق المفاجئ للحيوانات من أبقار وجاموس بعدد من المحافظات، لافتا إلى أن هناك 3 أمراض حيوانية تهدد الثروة الحيوانية في مصر هي الحمى والتسمم الدموي، وأخيرا مرض بكتيري هو اللاهوائيات، والأمراض الثلاثة تؤدي إلى نفوق الحيوانات. وأضاف طه، أن المرض يجتاح مصر حاليا، لافتا إلى أن تحصين الحيوانات حاليا يتم على نفقة المربين والفلاحين، وهو الأمر الذى يكبد الفلاحين تكاليف باهظة بخلاف الوضع السابق الذى كان قبل 3 سنوات، حيث كان تحصين الحيوانات إجباريا وبالمجان طبقا للقانون رقم 53 لسنة 1966 الى أن صدر القرار الجمهوري من الرئيس المؤقت عدلي منصور، بإلغاء مجانية التحصين وبالتالي أصبح الفلاح غير ملزم بالتحصين الأمر الذي يتسبب في خسارة فادحة للاقتصاد المصري . وأشار إلى أن الثروة الحيوانية في مصر تقدر ب140 مليار جنيه، كما أن عدد الثروة الحيوانية انخفض من 8 مليون حيوان من الأبقار والجاموس إلى 6 مليون حيوان أي أننا فقدنا 25% من الثروة الحيوانية. ووصف طه الأمر بالكارثة، بسبب التعتيم الحكومي على القضية، لافتا إلى أن فتح باب الاستيراد العشوائي فتح الباب أمام المزيد من الأمراض الوبائية التي تدخل مصر عبر الجنوب، خاصة أن فيروس الحمى القلاعية دخل مصر بسلالة جديدة فى عام 2006، فضلا عن سلالة أخرى في عام 2012 نتيجة استيراد الحيوانات من إفريقيا. وطالب طه، بضرورة عودة التحصين المجاني مرة أخرى لحماية الثروة الحيوانية الوطنية، والحد من إهدار العملة الصعبة الناتجة عن استيراد الحيوانات من الخارج، مشيرا إلى ضرورة توظيف عدد أكبر من البيطريين لسد العجز في أعداد البيطريين مع توفير الإمكانات الفنية والمادية من سيارات وغيرها. وشدد على ضرورة عودة مراكز رعاية الحيوان بجميع المحافظات، لافتا إلى أن المرض ينتشر فى مصر بشكل كبير مما يهدد بحدوث وباء إذ لم يتم السيطرة عليه.
