كتب- محمد عبد الجليل ويونس محمد عقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، اجتماعا بحضور عدد من مساعديه ومدير الإدارة العامة للمرور ومديرى إدارات المرور بالمنطقة المركزية لمواصلة متابعة الإجراءات التى اتخذتها القطاعات المتخصصة بالوزارة لمواجهة مشكلات المرور. ووجه الوزير خلال الاجتماع بضرورة العمل الفورى على إيجاد حلول سريعة وفاعلة للحد من الأزمات المرورية التى تشهدها بعض الطرق سواء داخل المدن أو خارجها، وذلك للتيسير والتسهيل على حركة المواطنين والنقل بكل المحاور، موكدا أن الوزارة لن تدخر جهدا فى دعم كل إدارات ووحدات المرور على مستوى الجمهورية بأحدث الوسائل والمعدات التكنولولجية ووسائل الاتصال والربط، وتدعيم البنية التحتية الحديثة المدعومة بشبكة الكاميرات المتطورة المتصلة بغرف العمليات التى أنشئت لرصد الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والتعامل مع جميع المعوقات والأسباب المؤدية للكثافات المرورية لتحقيق تقدم ملحوظ للاستراتيجية الأمنية المرجوة لحل مشكلة المرور. وشدد وزير الداخلية على أهمية تكثيف الحملات المرورية المزودة بالسيارات الحديثة المدعومة بالكاميرات والرادارات المتنقلة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة للتفاعل المباشر مع المشكلات التى تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفورية لها، كما شدد على ضرورة التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة للسيطرة على الطرق السريعة وضبط مسارات الحركة المرورية بها وتحجيم الحوادث التى تؤدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة. كما أكد اللواء "عبد الغفار" ضرورة تكثيف الوجود الفعال لرجال المرور والحسم فى التعامل مع مختلف المخالفات المرورية خاصة الجسيمة التى تشكل تهديدا لحياة المواطنين، ومواجهة المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، التى تعوق مسارات المرور، كما شدد على ضرورة إزالة الإشغالات والمخالفات على المحاور وفتح الطرق أمام حركة المرور وتيسيرها أمام المواطنين، موضحا أن المنظومة المرورية المنشودة لن تتحقق إلا بتكاتف الجميع مع أجهزة الدولة المعنية سعيا وراء استمرار ركائز التقدم والبناء للمجتمع. ووجه الوزير بالبدء اعتبارا من اليوم بتنفيذ حملات مرورية مكثفة تستهدف فرض الانضباط المرورى بكل المحاور دون تحديد فترة زمنية لها واعتبار مشكلة المرور إحدى أولويات المهام الرئيسية لمديرى الأمن بجميع المديريات، كما وجه بتشكيل لجنة دائمة لها كل الصلاحيات، يترأسها نائب مدير الأمن وعضوية مساعد المدير للشرطة المتخصصة ومدير إدارة المرور ومدير إدارة المرافق وعضو من الإدارة العامة للمرور، تنعقد بصورة يومية وتضطلع بدور ميدانى فاعل لوضع الحلول السريعة غير التقليدية لحل تلك المشكلة وكذا وجه بسرعة الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون المرور الجديد الذى يعالج العديد من ثغرات القانون الحالى ويدعم فكرة الرقابة المرورية على الطرق والمحاور بما يحقق سلامة وأمن المواطنين.