طالب اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، مساعديه بحسن معاملة الجماهير، والتيسير في الإجراءات، والتصدي بحزم إلى مخالفات المرور على الطرق السريعة والفرعية، وتطبيق القانون على الجميع، مشددًا على ضرورة استخدام أحدث الوسائل، والمعدات التكنولوجية، والأساليب العلمية المتقدمة، والتخطيط المروري العلمي للعمل على حل تلك المشكلة على مستوى محافظات الجمهورية. وقال الوزير خلال الاجتماع الموسع الذي عقده، الخميس، (الثالث خلال 10 أيام)، مع مساعدي أول، ومساعدي الوزير، ومدير الإدارة العامة للمرور، ومديري إدارات المرور بالمنطقة المركزية «القاهرة والجيزة والقليوبية»، ومديري إدارات الاتصال ونظم المعلومات، والمعلومات والتوثيق، والمعلومات والأدلة الجنائية: «لابد من متابعة تفعيل الأداء الأمني بمختلف المواقع، ومواجهة مشكلة المرور، والتصدي بحزم لأي مخالفات، خاصة السير عكس الاتجاه»، وهو ما اعتبره قيادات الداخلية ملاحقة لخطة الانضباط المروري في الشارع، وتحقيق السيولة المرورية في 100 يوم كما وعد الرئيس محمد مرسي . كما راجع الوزير الخطط المرورية، وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من تكليفات أهمها التعامل مع البؤر المرورية داخل المدن وخارجها وعلى الطرق السريعة والصحراوية، ودراسة أسبابها وسُبل علاجها بما يحقق السيولة المرورية ويعيد الانضباط إلى الشارع المصري. كما قدم مديرو الإدارات حصرًا بالتنسيق مع أجهزة المحليات بالمحافظات لكل البؤر المرورية على مستوى محافظات الجمهورية. وطالب وزير الداخلية بضرورة تطوير غرف عمليات شرطة المرور والنجدة لاستيعاب الاتصالات والبلاغات التي ترد من المواطنين، واستخدام أحدث الوسائل والمعدات التكنولولجية لإحكام السيطرة المرورية والأمنية وإتاحة المعلومات لكل الأجهزة الأمنية بالوزارة، وقال: «لابد من إنشاء غرف العمليات الرئيسية، وربطها مع غرف العمليات على مستوى محافظات الجمهورية، وتجهيزها بأحدث المعدات التكنولوجية لإحكام السيطرة الأمنية والمرورية». وطالب وزير الداخلية مساعديه بضرورة التنسيق مع أجهزة الأمن العام والبحث الجنائي لتحقيق الاشتباهات، وسرعة التحقق منها، وبصفة خاصة في مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال استخدام أحدث الكاميرات المتواجدة بغرف العمليات الرئيسية لإدارات المرور، مع تطوير استخدامها للمساعدة في مجال الوقاية من الجريمة، وضرورة إنشاء قاعدة معلومات رئيسية تضم وتربط بين قواعد بيانات كل أجهزة الوزارة، كالأحوال المدنية، والأمن العام، والجوازات، والأدلة الجنائية، وربط الأنظمة المعلوماتية الجنائية بالنظام الآلي للبصمات، والرقم القومي، وذلك في إطار تحديث الأنظمة المعلوماتية للشرطة لتكون داعماً لأداء الأجهزة الأمنية بمختلف المواقع. كما شدد الوزير على ضرورة إزالة كل الإشغالات، والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين في الشوارع، وذلك من أجل إعادة الانضباط للشارع المصري، وفتح الشوارع أمام حركة المرور، وإخلاء الأرصفة للمشاة بعد إزالة التعديات عليها، كما أكد أن إعادة الانتظام والانضباط إلى الشارع المصرى أصبحت مطلباً جماهيرياً وشعبياً ملحاً لكل المواطنين، مع ضرورة تطبيق القانون على كل المواطنين وبلا أي استثناءات.
