لعل شرط التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية هو أول شروط التعيين بالهيئات القضائية، وثانيها أن يكون حاصلًا على ليسانس الحقوق، وأن لا يكون متزوجًا بأجنبية، وهى الشروط العامة والمبدئية للتعيين بالسلطة والهيئات القضائية، وأصبح من الضرورى إنشاء أكاديمية قضائية متخصصة فى الوقت الحالى فى ضوء مطالب ثورتى يناير ويونيو المجيدتين ومتطلباتهما من الشعب المصرى، ولتحقيق الشفافية فى التعيينات بالهيئات القضائية، ولذلك فإن إنشاء الأكاديمية يعتمد على أن يتقدم أبناء كل دفعة على مستوى الجمهورية بأوراقهم للأكاديمية القضائية بعد حصولهم على ليسانس الحقوق بتقدير عام «جيد» على الأقل طوال سنوات الدراسة الأربع بالكلية، ومستوفيًا شروط التعيين المبدئية، ويتم إجراء التحريات بمعرفة الشرطة «قسم البحث الجنائى» على كل متقدم، وبعدها يتم استبعاد من تكون تحرياته غير لائقة، ولا تنطبق عليه شروط التعيين المبدئية، وتتم تصفية المتقدمين بعد كل هذه الإجراءات، ويتم إعلان أسماء المقبولين والمستوفين الشروط السالفة للدراسة بالأكاديمية، وذلك بأن يدرسوا بالأكاديمية مدة لا تقل عن 6 أشهر يدرسون فيها مناهج يضعها مستشارون لكل هيئة قضائية تُدرس بها طبيعة عمل كل هيئة قضائية، وتكون كل مادة باسم كل هيئة قضائية، ويقوم بتدريسها مستشارون من كل هيئة قضائية يتم اختيارهم بالانتداب بكل عام بالتناوب، وتتم الاستعانة بأساتذة الجامعات لكليات الحقوق على مستوى الجمهورية بالتناوب كل عام لتدريس مناهج تتعلق بمجال العمل بتلك الهيئات من قانون جنائى وقانون إدارى وقانون دستورى وقانون مدنى وبنهاية الدراسة يتم إجراء اختبار تحريرى لكل مادة من تلك المواد، التى تم تدريسها بمعرفة أساتذة الجامعات المنتدبين من كليات الحقوق على مستوى الجمهورية وإجراء اختبار تحريرى أيضًا للمواد التى تم تدريسها بمعرفة القضاة والمستشارين بأربع مواد باسم كل هيئة قضائية، ورصد درجات كل طالب على حدة بالمواد الدراسية الثمانى، وتجميعها بنهاية الدراسة، وبعد الامتحانات التحريرية يتم إجراء مقابلات شخصية لجميع الدارسين أمام لجنة عليا تسمى بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية مكونة من عدد 12 قاضيًا ومستشارًا من شيوخ القضاء المصرى، وذلك بأن تكون من رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ورئيس المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ورئيس المجلس الأعلى لمجلس الدولة ورئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومعهم أقدم اثنين من نواب رؤساء المجالس العليا لكل هيئة قضائية، وتتم بمعرفتهم المقابلات الشخصية ووضع درجات التقويم لكل دارس بعد سؤاله شفويًّا وتقويمه بطريقة تحدثه ورد فعله ومظهره ودرجة استعداده لشغل المنصب القضائى.. إلخ من درجات التقويم والتفضيل، ثم بعد ذلك نقوم بتجميع درجات كل دارس بامتحاناته التحريرية بمواد الهيئات القضائية وبالمواد القانونية بمعرفة أساتذة الجامعات بفروع القانون وتجميع الدرجات الموضوعة بمعرفة المجلس الأعلى بالمقابلة الشخصية، وترتيبهم بالدرجات من الأولى وحتى الأخير، فى ما تكون كل هيئة قضائية قد أعلنت عن احتياجها إلى العدد المطلوب تعيينه بها طبقًا للميزانية، ويكون الاختيار حسب ترتيب كل هيئة قضائية وسردها بالدستور المصرى وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية يتم اختيار العدد من واحد حتى 400 بالنيابة العامة ومن 401 وحتى 601 بمجلس الدولة ومن 602 وحتى 800 بهيئة قضايا الدولة ومن 801 وحتى 1021 بهيئة النيابة الإدارية مع الأخذ بالاعتبار أن تلك الأعداد هى بالافتراض الجدلى الآن للتوضيح. وهكذا فإن الأكاديمية القضائية ستقوم بإعداد رجال قانون متمرسين على العمل القضائى قبل التحاقهم بالهيئة القضائية، وبنفس الوقت فإن من سيتم تعيينه سيكون قد مر بأكثر من مرحلة للانتقاء بداية من التحريات ومرورا بالدراسة والاستيعاب عمليًّا للعمل بكل هيئة قضائية، التى تختلف عمليًّا عن الدراسة النظرية البحتة بالكلية، ونكون قد وضعنا أساسًا ومعيارًا حقيقيًّا للاختبار طبقًا لمعيار الكفاءة الحيادية فى ظل مناهج موحدة تم تدريسها للجميع، وتم إجراء اختبار واحد للجميع، وتم الاختبار بناءً عليها وبنفس الوقت تغلبنا على مشكلة اختلاف المناهج التى تدرس بكل كلية من كليات الحقوق على مستوى الجمهورية من حيث الكم والكيف من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك مواد يتم تدريسها بالفرقة الثالثة بإحدى الكليات، وكلية أخرى تقوم بتدريسها بفرقة دراسية أخرى وهكذا نجد أنفسنا أمام معيار حقيقى وحيادى للاختيار والمفاضلة للتعيين بالقضاء المصرى، وفى ظل المعايير الأساسية والثابتة المبدئية والسالف ذكرها وإنى أهيب بالسادة القائمين على الدولة بمجلس الوزراء وبمجلس الشعب القادم تبنى هذا المشروع القومى المتكامل وعرضه على الحكومة بمشروع قانون لتنفيذه دعمًا للعدالة الناجزة والمجتمعية والشفافية، التى هى من مبتغيات الشعب المصرى وثوراته المجيدة.
