صرح المحامي والحقوقي نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، عمرو عبد السلام، أنه لا يجوز للملكة العربية السعودية أن تختار طريق اللجؤ إلى تدويل قضية تيران وصنافير أمام المحاكم الدولية أو التحكيم الدولي الخاص، إلا بموافقة الحكومة المصرية، وذلك بناء على توصية من مجلس الأمن بحثّ طرفي النزاع على اللجؤ إلى محكمة العدل الدولية، حيث أنه طبقًا لنص المادة 36 فقرة 3 من ميثاق الأممالمتحدة لا يجوز لأي دولة أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة لعرض أي نزاع ينشأ بينها وبين أي دولة أخرى إلا بموافقة الدولة الخصم، وذلك بموجب توصية تصدر من مجلس الأمن بحثّ طرفى النزاع على عرض النزاع على محكمة العدل الدولية شريطة أن ترتضي الدولة الأخرى على قبول اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأوضح «عبد السلام» فى تصريحات خاصة ل«التحرير»، أنه لا يجوز للملكة العربية السعودية أن تلجأ إلى التحكيم الدولي الخاص، وذلك لخلو الاتفاقية التي وقعتها مع مصر من نص يتضمن شرط اللجوء إلى التحكيم الخاص إذا نشأ نزاع حول تفسير أو تنفيذ هذه المعاهدة، وهو ما خلت منه الاتفاقية وذلك استنادًا للمادة 37 من اتفاقية «لاهاي». وأشار إلى أنه بصدور الحكم من المحكمة الإدارية العليا فقد قطع الطريق على الحكومة المصرية في القيام بأي عمل أو اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدة أراضيه وتعريضها للخطر، ومنها موافقتها على اللجوء إلى المحاكم الدولية أو التحكيم الخاص. وأكد أنه في حالة شروع الحكومة في ذلك العمل فإنه يحق للقضاء مرة أخرى أن يتصدى لها ويغل يدها عن الإقدام على مثل هذا العمل غير المشروع، بالإضافة إلى معاقبة من سيقوم باتخاذ هذا الإجراء. وأضاف المحامي والحقوقي «عبد السلام» إذا تم عرض النزاع أمام محكمة العدل الدولية فسيكون الحكم حتمًا في صالح مصر، لأنه طبقًا لقواعد وأحكام القانون الدولي فإن المحاكم الدولية لا تعتد إلا بالاتفاقيات المكتوبة والموقعة من الطرفين، وبما أنه لا يوجد ثمة نص في معاهدة أو اتفاق مكتوب بين مصر والمملكة العربية السعودية يفيد بتنازل المملكة العربية السعودية لمصر عن الجزيرتين في أي حقبة من حقب الزمن أو سمحت لها بالوجود العسكري عليها خاصة إبان استيلاء إسرائيل على ميناء أم الرشراش. كما صرح «عبد السلام» بأن الدعوات الموجهة من بعض الإعلامين وبعض الأشخاص الذين يحرضون السعودية على اللجوء إلى التحكيم الدولي يعد بمثابة جريمة جنائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد وتعريض أمنها القومي للخطر وتستوجب تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
