قال خبراء قانونيون، إن مصر لا يمكنها اللجوء للمحاكم الدولية ضد إثيوبيا عقب تحويلها مجرى النيل الأزرق، لتنفيذ مشروع سد النهضة الذي تخشى من تأثيرها على حصتها من مياه نهر النيل، إلا بعد الحصول على موافقة إثيوبيا، وهو الشرط الأساسي للتحكيم، الذي تنص على موافقة طرفي النزاع على اللجوء لهذا الإجراء. وأضاف الدكتور محمد مصطفى، أستاذ القانون الدولي، والخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، أنه لا يحق لمصر اللجوء للتحكيم الدولي إلا بموافقة إثيوبيا، مشيرًا إلى أن لجوء مصر للتحكيم سيكون الخطوة الأخيرة قبل التصعيد العسكري. وتابع: "لا ينعقد الاختصاص في محكمة العدل الدولية إلا بموافقة طرفي النزاع، لذلك فلابد من موافقة إثيوبيا على اللجوء للعدل الدولية". وشدد على أنَّ مصر لديها حق قانوني وتاريخي مكتسب في مياه النهر ولا يجوز لأي دولة العدوان على هذا الحق، مشيرًا إلى أنَّ العرف الدولي يمنع دول المنبع من تغيير المجرى الطبيعي للنهر. وأشار إلى أن قيام إثيوبيا ببناء السد وتحويل مجرى النيل الأزرق لحجز 75 مليار متر مكعب من المياه سيؤثر على كمية المياه المتدفقة لمصر، وكذلك توليد الكهرباء بنسبة 25%، وهو ما يعد مساسًا بالأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لأي اتفاق دولي أن يحرم مصر من حقها. وطالب الحكومة المصرية باستخدام السبل الدبلوماسية والسياسية، وإقناع إثيوبيا بالمثول أمام محكمة العدل الدولية، وإذا فشلت فلا خيار سوى الحل العسكري، باعتباره دفاعًا شرعيًا عن الحقوق المائية للمصريين. الأمر ذاته أكده الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، قائلاً إنه لا يجوز مطلقًا لجوء مصر للتحكيم الدولي لأنه يتطلب موافقة طرفي النزاع، منوهًا بأن الاتفاقيات الحديثة تنص على التحكم كطريقة لفض المنازعات. وطالب مؤسسة الرئاسة باللجوء إلى الاتحاد الأفريقي للفصل في هذا النزاع، متوقعًا أن يكون قرار الاتحاد في مصلحة مصر باعتبارها المتضررة من بناء هذا السد.
