طالبت أحزاب التيار الديمقراطي والتحالف الشعبي الاشتراكي بالإفراج عن ال12 متظاهرًا المحبوسين في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"متظاهري تيران وصنافير"، وذلك بعد الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا ب"مصرية الجزيرتين. جاء ذلك في مؤتمر عُقد بمقر حزب الكرامة، اليوم الإثنين، قال بيان صادر عن منظميه: "الخونة في هذه البلاد أقلية ولا يمكن لهم بأي حال من الأحوال أن يحصلوا على حق مكتسب للشعب صاحب الغالبية والوطنية". يُشار إلى أنَّه في 4 يناير الجاري، أمرت نيابة قصر النيل بإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة بحبس 12 شخصًا من المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة احتجاجًا على قرار الحكومة بإحالة اتفاقية "تيران وصنافير " للبرلمان. ونسبت النيابة العامة برئاسة حسام إبراهيم رئيس نيابة قصر النيل إلى المتهمين، تهم التظاهر دون إخطار والتجمهر والبلطجة، واستعراض القوة، وقطع الطريق، وإتلاف الممتلكات، والتعدي على موظف عام. وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية. وقالت الهيئة إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية، بينهما رئاسة الجمهورية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر ب"مصرية الجزيرتين". وأوضحت الهيئة -في تقريرها الاستشاري المقدَّم للمحكمة- أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر. وشهدت البلاد مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود. وردت الحكومة على الانتقادات التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل. وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.