قال الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق إنَّ الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ضلَّلت الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنَّ جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، مؤكِّدًا أنَّ الجزيرتين "مصريتان بلا جدال". وأضاف - في تصريحاتٍ ل"التحرير"، الاثنين: "الحكومة لا يمكن لها أن تماطل في هذا الحكم، وأي محاولة للتملص من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير هو خيانة للشعب". وتابع: "الصفقة التي عقدتها الحكومة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير فشلت، وعلى الحكومة أن تعتذر للشعب المصري كما أنَّ الرئيس السيسي عليه أن يلقي خطابًا اليوم إلى الشعب يعتذر فيه ويقيل هذه الحكومة التي تنازلت عن أرض مصرية". وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية. وقالت الهيئة إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية، بينهما رئاسة الجمهورية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر ب"مصرية الجزيرتين". وأوضحت الهيئة -في تقريرها الاستشاري المقدَّم للمحكمة- أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر. وشهدت البلاد مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود. وردت الحكومة على الانتقادات التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل. وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.
