أبو الغار: الحكم أثبت أن «المطبلاتية والزمارين» ليس لهم قيمة نافعة: مصر ليست في أيدي أمينة الهواري: الشعب واجه الرئيس في ساحة المحكمة حالة من السعادة والفرحة سيطرت على الأوساط السياسية عقب النطق بالحكم النهائي الذي يثبت بالأدلة القاطعة مصرية "تيران وصنافير"، وسط ردود أفعال غاضبة من موقف الحكومة وصانعي القرار السياسي، نتيجة دفاعهم المستميت في الاتجاه المؤيد للموقف السعودي. قال الدكتور محمد أبو الغار، الرئيس السابق للحزب المصري الديمقراطي، إن الجزيرتين مصريتان منذ أول يوم طرحت فيه القضية للنقاش، وهو أمر معلوم لكل صاحب عقل، وكل ما حدث لإثبات عكس ذلك "كلام فارغ"، وما فعله "الطبالين والزمارين" ليس له قيمة. وأضاف أبو الغار، في تصريحات خاصة ل"التحرير": كنت متوقع الحكم لأن مجلس الدولة يضم شخصيات محترمة، حيث لم يغيروا أبدا قرار المفوضين، ودائمًا ما يتم احترام هذا القرار، كما أن الحكم الأول كان قويّا جدّا ويتضمن نصوصا وأسبابا واضحة جدا. ومن جهته، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن الحكومة المصرية في مأزق، والحكم يؤكد أن مصر الآن ليست في أيدي أمينة، وعلى الشعب أن يتحلى بأكبر قدر ممكن من اليقظة حتى يستطيع أن يدافع عن مصالحه. وأضاف في تصريحات ل"التحرير": "يجب أن نقدم التحية لمجلس الدولة وكل الشرفاء الذين أسهموا في الدفع بالأمور إلى أن وصلنا لهذه النتيجة، وعلينا توجيه التحية لكل المصريين، وألف مبروك لمصر". وتابع: "نأمل أن تنهي الحكومة القضية عند هذا الحد، فهناك من يتحدث عن لجوء لتحكيم دولى، وهذا مرفوض جملة وتفصيلًا، لأنه لا يتم إلا بموافقة الحكومتين، وإذا وافقت الحكومة المصرية مع السعودية على اللجوء للتحكيم الدولي ستقع في خطأ كبير، لأن موقفها في هذه الحالة سيكون ضعيفا جدًا". وأشار نافعة إلى أن الحكومة المصرية في وضعها الحالي تُسلم بسعودية الجزيرتين، ووقعت اتفاقية معها لتسليمهما، ولولا الحكم القضائي لما أمكن إنقاذ هذا الوضع، وبالتالي قبول الحكومة المصرية للتحكيم الدولي سيكون محاولة التفافية لتسليم الجزيرتين من خلال حكم محكمة دولية، وهذا حكم خطير جدا يتعين التنبيه له منذ الآن. وذكر أنه من المفترض إغلاق الملف عند هذا الحد وسحب مشروع الاتفاقية من مجلس النواب، لأنه لا يجوز للبرلمان أن يناقش اتفاقية منعدمة بحكم القانون ولا وجود لها، والقرار المتعلق بإمضائها خاطئ من الناحية الإدارية والدستورية والقانونية، وبالتالي نطالب الحكومة حتى لا ترتكب المزيد من الأخطاء أن تعتبر الموضوع منتهيا وتغلق الملف نهائيًا، ونأمل أن تتفهم السعودية ذلك، وتؤجل فتح باب القضية، وتنظر إلى الاعتبارات الاستراتيجية والمحافظة على العلاقات بين البلدين. ومن جانبه قال الكاتب الصحفي أنور الهواري، إن المصريين عندما لجؤوا للقضاء أرادوا أن يثبتوا أنهم ملاك لهذا الوطن ليسوا مستأجرين أو ضيوفا أو عابري سبيل، مشيرّا إلى أن معظم الناس لم تنم حتى النطق بالحكم النهائي في القضية، ولا بد من التوقف عند بعض نقاط، منها معرفة من يتخذ القرار، وآلية صناعته، وهل الرؤية الفردية في هذه المرحلة الحساسة في تاريخ مصر لها مكان حتى إذا كان صاحبها يدعي أنه رمز للوطنية ومؤتمن على مصالح البلاد؟ وأوضح الهواري أنه من الوارد أن يكون صادقًا في حديثه، لكن الزمن اختلف، والوطن له ملّاك، ولا يجوز لرئيس اتحاد الملّاك أن يبث رأيا في الملكية بدون العودة لهم، متابعا: "كان يجب أن يكون للدولة خطاب رسمي تواجه به الناس، فلا ينبغي أن يترك الأمر للتكهنات، كما يجب على الرئيس أن يخرج على الشعب لمخاطبتهم، فلا بد أن نكون أمناء، ونكشف حقيقة ما حدث، كان هناك مواجهة بين الشعب ورئيس الجمهورية في ساحة القضاء حول قضية الأرض". وأشار الهواري إلى أن مصر دولة مؤسسات، ويتعين على رئيس الجمهورية أن يصدر بيانا أو يلقي خطابا، نحن لا نريد أن تتوتر العلاقات مع السعودية أو تتأثر العمالة المصرية هناك، وليس لدينا مصلحة في قطع كل خطوط الوصل مع السعودية، أو أن تتوتر الأجواء الداخلية أكثر من اللازم، فلا بد أيضا أن يكون هناك صوت للعقل والحكمة. وقضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على بطلان حكم محكمة القضاء الإداري، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مؤكدة أن السيادة المصرية على الجزيرتين مقطوع بها.
