دعا النائب البرلماني محمد أنور السادات القيادي بتحالف حق الشعب، النواب الرافضين ل"اتفاقية تيران وصنافير" للتوجُّه للجزيرتين ورفع علم مصر هناك كرمزية تأكيدًا لرغبة المصريين في استمرارية السيادة المصرية عليهما. وقال السادات - في بيانٍ له، الاثنين: "على ضوء هذا الحكم يجب على البرلمان تفاديًا لمواجهة قد تحدث ما بين السلطة التشريعية والقضاء أن يتوقف عن نظر أو مناقشة الاتفاقية نظرًا لصدور حكم نهائي بات يجب احترامه وأكَّد أنَّه على الحكومة أيضًا أن تحترم الإرادة الشعبية والأحكام القضائية وتتوقف عن التقدًّم بأي منازعات أمام القضاء الدستوري وبدء فتح حوار من جديد مع الجانب السعودي حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين". تعرف على النواب الموافقين والمعارضين ل"اتفاقية الجزيرتين".. خاص التحرير وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية. وقالت الهيئة إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية، بينهما رئاسة الجمهورية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر ب"مصرية الجزيرتين". وأوضحت الهيئة -في تقريرها الاستشاري المقدَّم للمحكمة- أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر. وشهدت البلاد مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود. وردت الحكومة على الانتقادات التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل. وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.
