طالب النائب البرلماني سمير غطاس كل الأصوات بالمجلس التي نادت ب"سعودية جزيرتي تيران وصنافير"، في إشارة للنائب مصطفى بكري أن تغادر البلاد وأن تلتحق بمجلس شورى السعودية, متابعًا: "يجب محاكمة الحكومة، ومن ينادي بإسقاط الجنسية عن البرادعي بتهمة الخيانة العظمى عليهم أن يطبقوا ذلك الأمر على أنفسهم". جاء ذلك تعقيبًا على الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، ب"مصرية تيران وصنافير". وقال غطاس - ل"التحرير"، الاثنين: "القضاء المصري أصدر حكمه الشامخ ليؤكد لكل العالم أنَّ جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، ومروية بدماء الشهداء". وأضاف: "حكم الإدارية العليا بمصرية الجزر يعد يومًا مشهودًا في تاريخ القضاء والمجتمع المصري بأسره, ومجلس النواب ليس أمامه سوى تأييد حكم القضاء, وبخاصةً أنَّ حيثيات منطوق الحكم أكَّدت أنَّ الحكومة لم تقدِّم أي وثيقة على سعودية الجزيرتين". وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية. وقالت الهيئة إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية، بينهما الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر ب"مصرية الجزيرتين". وأوضحت الهيئة -في تقريرها الاستشاري المقدَّم للمحكمة- أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر. وشهدت مصر مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود. وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل. وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.