عبَّر النائب هيثم الحريري عن فرحته الغامرة بحكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، ب"مصرية جزيرتي تيران وصنافير". وقال الحريري، في تصريحاتٍ ل"التحرير": "أطالب رئيس الجمهورية بتكريم كل من شاب قضى ولو ساعة واحدة في الحبس، كما كرم الآخرين في مؤتمر الشباب". وتمنى الحريري ألا تتخذ الحكومة أو أي مسؤول في الدولة، قرارات قانونية جديدة، للالتفاف حول مصرية الجزيرتين. وأكَّد الحريري: "التحكيم الدولي لن يتم إلا بموافقة الطرفين، وقطعًا الشعب المصري لا يريد الذهاب إلى التحكيم الدولي". واختتم "النائب" حديثه موجهًا الشكر للفريق القانوني وكل مواطن مصري رفض ما أسماه "التنازل عن الجزيرتين رغم كل المزايدات من المطبلاتية وبعض الإعلاميين"، وفق نص حديثه. وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية. وقالت الهيئة إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية، بينهما رئاسة الجمهورية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر ب"مصرية الجزيرتين". وأوضحت الهيئة -في تقريرها الاستشاري المقدَّم للمحكمة- أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر. وشهدت البلاد مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، ألقي القبض على عددٍ منهم، وحوكم بعضهم فيما لا يزال آخرون قيد المحاكمة؛ في اتهامهم بمخالفة قانون التظاهر. وردت الحكومة على الانتقادات التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل. وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.
