أكد على سليمان المحامى وعضو هيئة الدفاع عن شباب الثورة أن أجهزة الأمن تباشر، اليوم الثلاثاء، إنهاء إجراءات الإفراج عن موكله أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل بعد قضائه 3 سنوات بسجن مزرعة طرة في قضية أحداث محكمة عابدين في نوفمبر 2013 الماضي. وأشار "سليمان" فى تصريح خاص ل "التحرير" إلى أن الإفراج عن "ماهر" متوقف على إنهاء إجراءات صحة الإفراج، مشيراَ إلى أنه سوف يتم ترحيله فى الساعة الواحدة ظهر اليوم، إلى قسم الشرطة تمهيدا للافراج عنه. وكانت محكمة النقض قد رفضت الطعن على الحكم بحبس أحمد ماهر، ووزير الداخلية رفض أيضًا الإفراج الشرطي لدواع أمنية. جدير بالذكر أن ماهر ألقي القبض عليه في أثناء ثورة يناير، ثم في مايو 2013 بعد احتجاز عدد من أعضاء الحركة بسجن العقرب، لكنه حصل على الإفراج بعد أيام، عقب مشاركة 6 إبريل في حركة تمرد للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، ورفض ماهر طلب السفر للخارج للترويج بعد 3 يوليو، وفق ما ذكره في مقالة له في واشنطن بوست، منتقدًا الإجراءات التي تمت في الفترة الانتقالية. يذكر أن ماهر حصل على حكم آخر بالحبس ستة أشهر بدعوى الاعتداء على ضابط شرطة أثناء ترحيله إلى إحدى جلسات محاكمته، رغم تأكيدات المحامين الذين تقدموا ببلاغات كشفوا فيها عن اعتداء الضباط على المحتجزين وليس العكس، وتم تخفيف الحكم في مايو الماضي إلى شهر واحد. كانت محكمة النقض أيدت حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، والمتحدث الإعلامى باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسى أحمد دومة، على قرار محكمة جنح مستأنف عابدين، 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدي على قوات الشرطة. ونظرت المحكمة الطعن فى غرفة المداولة، وحضر من هيئة الدفاع خالد على، وناصر أمين، ودفعا بأن الحكم به قصور فى التسبيب، وفساد فى الاستدلال، كما اتهما محكمة الجنح بتبديل أقوال شهود الإثبات فى القضية، التى أدلوا بها أمام النيابة العامة. وتضامن مع المتهمين حينها بحضور جلسة النقض المنعقدة بدار القضاء العالى، المنسق العام الحالى لحركة 6 إبريل، وعدد من النشطاء. كانت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، قضت فى ديسمبر 2013 بحبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه. ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التعدى بالضرب يوم 30 نوفمبر 2013، على مجندى الأمن المركزى المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص، أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل، لاتهامه فى أحداث مجلس الشورى، إضافة إلى اتهامهم بتعطيل وسائل المواصلات. أحداث مجلس الشورى، وقعت فى 25 نوفمبر 2013، خلال تنظيم نشطاء أولى الفعاليات الاحتجاجية المنددة بقانون التظاهر، الذى أصدره الرئيس المؤقت عادلى منصور، واشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين وألقت القبض على العديد منهم، وأحيل 25 من المشاركين للمحاكمة. واستأنف دفاع المتهمين، على قرار محكمة الجنح "الدرجة الأولى" بحبس النشطاء، أمام محكمة جنح مستأنف عابدين "الدرجة الثانية"، التى قضت فى 22 إبريل من العام الماضى، بتأييد حبس المتهمين الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.
