أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن قطاع البترول يعمل من خلال استراتيجية واضحة يتم تنفيذها وفق برامج زمنية وخطط طويلة وقصيرة المدى في إطار رؤية الدولة المتكاملة للطاقة حتى عام 2035 التي تم إعدادها بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيرًا إلى الدور الهام الذي يؤديه قطاع البترول كمصدر رئيسي لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة وتحقيق فوائض مالية للدولة تساهم في عمليات التنمية الاقتصادية المنشودة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس الأعمال المصري الكندي والمجلس المصري للتنمية المستدامة بحضور المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، ولفيف من قيادات قطاع البترول ورجال الأعمال والمستثمرين. وأوضح "الملا" أن محاور استراتيجية قطاع البترول في إطار برنامج الحكومة يأتي على رأسها زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي واحتياطياتهما من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإسراع ببرامج تنمية الاكتشافات الجديدة، حيث كان لها مردود إيجابي يتمثل في أكبر مشروعين للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط وهما (حقل ظٌهر) و(حقول شمال الأسكندرية) الجاري العمل بهما حاليًا، بالإضافة إلى زيادة ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بمصر وتحفيز الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والإسراع بتنمية الحقول ووضعها على الإنتاج. وأضاف أن قطاع البترول نجح في الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشروعات بلغت استثماراتها نحو 5.1 مليار دولار، كما قام بتنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي ساهمت في زيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعي للآبار، بالإضافة إلى أنه جاري تنفيذ 12 مشروعًا جديدًا لتنمية حقول الغاز باستثمارات 33 مليار دولار من المخطط أن تضيف للإنتاج بنهاية عام 2019 مابين 5.5- 2.6 مليار قدم مكعب غاز و5.28 ألف برميل متكثفات يوميًا، كما أوضح أن برنامج الإسراع بتنمية اكتشافات الغاز يتضمن تنفيذ 3 من أهم المشروعات وهي (حقل ظهر وحقول شمال الأسكندرية وحقل نورس) باستثمارات أكثر من 7.27 مليار دولار بإجمالي إنتاج 1.5 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميًا. وأشار وزير البترول إلى أن الإستراتيجية تشتمل على تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتحسين إدارة الطلب على المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في ظل تنامي الاستهلاك الشهري إلى 7.6 مليون طن يتم استيراد 30% منها، وتطوير وتوسعة معامل التكرير بتنفيذ 8 مشروعات جديدة باستثمارات 6.8 مليار دولار وتطوير ورفع كفاءة وزيادة أطوال شبكتي نقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والشبكة القومية للغازات الطبيعية، كما تتضمن التوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي يعد أحد أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث بلغ معدل الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي حتى نهاية سبتمبر 2016 نحو 7.7 مليون وحدة سكنية. وتابع أن الإستراتيجية تتضمن إلى جانب ذلك - التوسع في صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة، مشيدًا بالجهود التي تمت لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، حيث تم تشكيل لجنة بقرار رئيس الوزراء والمختصة بدراسة المشروع ووضع خطة لتحقيق هذا الهدف بتوقيتات محددة، مشيرًا إلى أن مصر لديها بنية أساسية قائمة تضم الموانئ ومستودعات التخزين ومعامل التكرير وتسهيلات تصدير الغاز، بالإضافة لما يتم تنفيذه حاليًا من مشروعات جديدة لتطوير البنية الأساسية وإنشاء مستودعات جديدة وهيكلة قطاع الغاز من خلال القانون الجديد الذي تتم مناقشته الآن باللجان المتخصصة بالبرلمان والذي يتضمن إنشاء جهاز تنظيمي مستقل للغاز، ويتيح الفرصة أمام القطاع الخاص للدخول والمنافسة ويدعم التوجه نحو إيجاد سوق حرة للغاز.
