قال الدكتور أشرف حاتم، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، إن مسودة قانون التعليم العالي الجديد، التي وزعت على أساتذة الجامعات خلال الاجتماع الأخير للمجلس، عبارة عن أفكار قُدمت للجنة صياغة وإعداد قانون التعليم العالي الجديد، معقبًا: "لا نعتبرها مسودة أولية أو قانون أولي جديد، ولكن أفكار أولية للمناقشة"، وأشار إلى تقديمها للجنة سواء من رؤساء الجامعات أو نوابهم أو أعضاء هيئة التدريس بصورة مفردة. وأكد حاتم، في تصريحات ل"التحرير"، أن ما سيتم أولًا سيكون مناقشة تلك الأفكار مع رؤساء الجامعات، ثم الأساتذة والمجتمع الجامعي، ثم تطلق للحوار المجتمعي، وعقب ذلك كله تذهب للجان المختصة في "الأعلى للجامعات" ثم للجان الصياغة، وبعدها تقدم لرئاسة مجلس الوزراء لتسليمها إلى مجلس النواب، مشددًا على أنه لن تمرر مادة من القانون الجديد إلا بعد عرضها ومناقشتها على المجتمع الأكاديمي. وحول ما ورد في الملف الذي تم توزيعه على رؤساء الجامعات ويحمل اسم "المسودة الأولى لقانون التعليم العالي الجديد"، أوضح أنها حصيلة أفكار كافة اللجان المشكلة لتعديل أو صياغة قانون التعليم العالي منذ عام 1996، أي منذ الدكتور مفيد شهاب وهاني هلال مرورًا بالدكتور حسام عيسى ووائل الدجوي والسيد عبد الخالق، وصولًا إلى لجنة الدكتور عباس منصور في عهد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي الحالي، منوهًا بانها أفكار ليست خاصة بالمجلس الأعلى للجامعات. وردًا على هجوم بعض الأساتذة على مواد بالمسودة، قال: "ما جاء فيها حصيلة أفكار لأساتذة جمعناها ولا تخصنا ولا تعبر عنا، وكان من الضروري أن نستلم كل الأفكار، ومنها ما يراه البعض مخالفًا لوجهة نظره أو لا يناسبه، واستشهد بمثال أن هناك أستاذ يرى أن الجامعة ستكون متطورة من خلال أفكاره وآخر يرى التطور بأفكار مخالفة له، فلجنة الصياغة استلمت رؤيتي الأستاذين ووضعتهما في التبويب الخاص بهما، على أن يناقش الفكرين".