تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم الثلاثاء، من ضبط شبكة لتجارة الأعضاء البشرية داخل مستشفى "دار ابن النفيس" لجراحات القلب والصدروالأوعية الدموية بالهرم، في محافظة الجيزة، يقودها أستاذان بكليتي الطب في جامعتي القاهرة وعين شمس، وعدد من الوسطاء والسماسرة مقابل نسبة محددة. الهيئة أبلغت، مساء أمس، كلًا من الدكتور محمد عزمي مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، والدكتور محمد نصر، نقيب أطباء الجيزة، ومفتشي وزارة الصحة، وعدد من رجال المباحث العامة من أجل الحضور صباح اليوم للتفتيش والتحقيق، واستدعاء فريق طبي متخصص في أمراض الكلى والرعاية المركزة وسيارتي إسعاف مجهزتين؛ لضمان سلامة المرضى، خاصة أن عملية زرع الكلى أُجريت في الساعات الأخيرة من مساء أمس الإثنين داخل المستشفى التي تم إغلاقها بالشمع الأحمر. واستند هذا الإجراء إلى معلومات تفيد بوجود تنظيم لتجارة الأعضاء داخل المستشفى الشهير، وتم الحصول على إذن قضائي للتفتيش، وبالفعل تم مداهمة المكان المحدد وضبط المتهمين، وتحويلهم للتحقيق من قبل النيابة العامة. "اللي بيدخلها على رجليه بيطلع على المشرحة" تقع مستشفى ابن النفيس في دورين داخل إحدى العقارات الكبيرة بشارع المحولات أمام مطبعة البنك المركزي بمنطقة الهرم.. وفور وصولنا إليها، رصدنا "تشميع" النيابة العامة لبوابتها الحديدية، ثم تواصلنا مع الأهالي في المنطقة، الذين قالو أن المستشفى كانت تقدم خدمة طبية "سيئة". وذكر أحد سكان العقار الذي يقع به المستشفى، متحفظا على ذكر اسمه، أنه يعمل منذ أكثر من 3 سنوات في جراحات القلب والأوعية الدموية، ولكن أكثر من حالة مرضية كانت تتردد على المستشفى وتخرج منه جثة هامدة. فيما روى "عم حسين"، شهادته عن المستشفى، قائلا: "أعرف ناس كتير كانت بتروح المستشفى دي علشان تبيع كليتها مقابل تسعيرة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف، وكانوا بيقبلوهم بالعافية وبالوسايط كمان، نتيجة قلة الطلب عليها وزيادة العرض وحاجة المواطنين للفلوس". يمني اشترى كلية شاب ب50 ألف جنيه وأكد الدكتور محمد نصر، نقيب أطباء الجيزة، أحد الحاضرين خلال عملية الضبط، أنه تم التحقق من البلاغ وضبط الواقعة التي حدثت بواسطة طبيبين بارزين للكلى والرعاية المركزة في جامعتي القاهرة وعين شمس، وقد أجريت لصالح "يمني" يبلغ من العمر 43 عاما، واالمتبر شاب مصري يافع، يبلغ من العمر 18 عامًا، من منطقة الدويقة في محافظة القاهرة، مقابل مبلغ مالي 50 ألف جنيه، حصل على 50% منه قبل إجراء العملية. وذكر نصر، في تصريحات ل"التحرير"، أن أعضاء "الرقابة الإدارية" تصرفوا مع القضية بحكمة وحرفية وسرية عالية، خاصة أنها المرة الأولى التي يتم ضبطها داخل ذلك المستشفى الخاص، وأحضروا الأطباء المختصين لمتابعة الحالتين "المتبرع المصري والشخص العربي" والعثور على الأوراق والتقارير الطبية والمستندات، التي تؤكد الواقعة والآلاف من العملات الأجنبية، وتم التحفظ على المتهمين ونقلهم إلى إحدى المستشفيات الكبرى لتلقي العلاج اللازم. وأكد أن كافة الأطباء الذين يثبت تورطهم في مثل هذه الأعمال المُجرمة قانونًا، سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم عقب إدانتهم من قبل النيابة العامة بالخروج عن آداب مهنة الطب، وتحويلهم لمحاكمة تأديبية ابتدائية بالأطباء، وتصل العقوبات في بعض الأحيان إلى الإيقاف عن مزاولة المهنة أو الشطب نهائيًا من سجلات نقابة الأطباء. «الإيقاف والشطب» عقوبة المتهمين وطالب نصر بسرعة إنشاء الهيئة القومية لنقل الأعضاء، مع وضع الضوابط الخاصة بعملية التبرع التي حددها المشرع عبر قانون زراعة الأعضاء الحالي، أن يكون ذي صلة قرابة مع المتبرع، وتُجرى العملية بلا وساطة، وأن يحدد الأصول واللوائح العامة التي تنظم ذلك؛ حتى لا تتحول إلى تجارة غير شرعية كما يجري اليوم. في المقابل، أعلن الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أنهم ينتظرون نتائج التحقيقات في الواقعة وأسماء الأطباء المتهمين والاتهامات الموجهة إليهم، قائلًا: "إذا ثبت عليهم ارتكاب مخالفات جسيمة لقواعد وآداب مهنة الطب سيتم تحويلهم للتأديب". وفي هذه الحالة بحسب الطاهر إذا تم إدانتهم من قبل جهات التحقيق الرسمية، ستُشكل لجنة طبية متخصصة من أطباء الكلى، من أجل التحقيق معهم قبل تطبيق العقوبة المقررة عليهم، والتي تصل للإيقاف أو الشطب من سجلات الأطباء.
