تمكنت حملة تكونت من 3 فرق من هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الصحة فجر اليوم، من ضبط أكبر شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية، ضمت 45 متهمًا، بينهم أطباء وممرضون وعمال وسماسرة ومرضى، وأستاذان فى كلية الطب جامعة القاهرة وكلية طب جامعة عين شمس، وأطباء فى مستشفى أحمد ماهر التعليمى ومعهد الكلى بالمطرية وبعض المعامل الخاصة، وتم ضبط ملايين الجنيهات والدولارات والمستندات المؤيدة للوقائع. استهدفت الحملة 3 مستشفيات فى المهندسين والهرم بالجيزة، وكشفت أن العمليات التى كان سيتم إجراؤها هى عمليات زرع كلى، وأن المتبرعين من الشباب المصريين والمرضى من العرب، وتبين أن المستشفيات والمراكز المضبوطة منها المرخص وغير المرخص، وبعضها مراكز طبية تمت الاستعانة بها كوحدات للرعاية المركزة بعد إجراء العمليات الجراحية. واعترف أفراد الشبكة بالتورط فى الاتجار بالأعضاء البشرية، وأنهم كانوا يمنحون الضحايا مبالغ زهيدة للغاية، مستغلين الظروف الصعبة لبعض المصريين، فى الوقت الذى كانوا يحصلون فيه على ملايين الدولارات. وقرر الدكتور أحمد عمادالدين راضى وزير الصحة والسكان إغلاق المستشفيات والمراكز المضبوطة وتشميعها بالشمع الأحمر، وإيقاف الأطباء التابعين للوزارة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة. وأكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، شطب المتورطين من النقابة وإيقافهم عن مزاولة المهنة. وأوضح المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، أن قانون العقوبات يعتبر اقتطاع جزء من جسم الإنسان جريمة متكاملة، وأنه فى حالة وفاة شخص من جراء هذا فإن العقوبة قد تصل إلى الإعدام. وكانت «الوفد» قد انفردت بنشر قرب إعلان الأجهزة الرقابية قضية فساد كبرى وتسهيل دخول مستشفيات مشبوهة بالبلاد يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر الماضى، والمنشور تحت علامة استفهام بالصحفة الأخيرة ب"الوفد".