قال النائب البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة تجتمع اليوم الأحد، لفحص الحالات الواردة لديها من المحبوسين تمهيدًا لصدور قائمة العفو الثانية خلال أيام، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لأن تضم القائمة القادمة عددًا أكبر من القائمة الأولى، موضحًا أن هناك قوائم أخرى ستكون لاحقة. لفت الخولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباحك مصري»، عبر فضائية «MBC مصر 2»، أن اللجنة قامت بتوزيع كافة الأسماء الواردة إليها والتي انطبق عليها المعايير الموضوعة إلى 3 كشوف، على هذا النحو: (فئة أ، وهي الحالات التي مازالت أمام تحقيقات النيابة - فئة ب، وهي الحالات المحبوسة احتياطيًا على ذمة قضايا تُنظر أمام القضاء - فئة ج، وهي الحالات التي حصلت على أحكام باتة نهائية)، لافتًا إلى تكوين القائمة الثانية سيُحدد على أساس التكييف القانوني لكل فئة من الفئات الثلاث، موضحًا أنه لم يُحدد بعد. أوضح أن اللجنة ليس لها صفة قضائية وأنها فقط لجنة استشارية تابعة لمؤسسة الرئاسة مهمتها إعداد قوائم بأسماء المحبوسين في إطار معايير وضعتها اللجنة وإرسالها لمؤسسة الرئاسة لإعلان قائمة بمن سيتم إطلاق سراحهم أسوة بالقائمة الأولى والتي ضمت 82 مسجونًا، لافتًا إلى إن مؤسسة الرئاسة صاحبة الحق الوحيدة فى إصدار العفو عن المحبوسين. وكانت شُكلت لجنة العفو الرئاسي بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وفقًا لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب، والذي عُقد مؤخرًا في مدينة شرم الشيخ.