كتبت- نعمة الله التابعي: هجوم حاد شنه عدد من نواب البرلمان على قناة الجزيرة القطرية وذلك بعد إعلانها عن بث فيلم وثائقي تحت عنوان «العساكر وحكايات التجنيد الإجباري في مصر»، وذلك لما يمثله من إهانة للجيش المصري، مطالبين باتخاذ إجراء حاسم ضد قناة الجزيرة وطرد السفير القطري من مصر، لوقف التحريض القطري ضد مصر. يقول اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر بث الفيديو المسيء للجيش المصري لاتخاذ إجراءات مناسبة تجاهه، لافتا إلى أن قناة الجزيرة موجهة وليست حرة ولا تمثل إرادة الشعب القطري. وأضاف الجمال، فى تصريح ل" التحرير" أن قناة الجزيرة حاولت النيل من النسيج الوطني المصري أكثر من مرة، باحتضان فصيل سياسي تمرد على وطنه، مشيرا إلى أنها تخدم مصالح قوى عظمى دولية وتعد قناة عميلة على الأمة العربية، وتعمل ضد الصالح العربى وثقافة الدين الإسلامي. بينما قال عماد جاد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قناة الجزيرة القطرية اتخذت تطورا نوعيا فى حربها الإعلامية ضد مصر، حيث انتقلت من السجال السياسي ومحاولة تشويه النظام القائم إلى الضرب فى جذور مؤسسات الدولة المصرية وإظهار الجيش على أنه باطش قائم على التجنيد الإجباري. وأضاف جاد، فى تصريح ل" التحرير" أنه لم يعد من اللائق التعامل مع قطر بمنطق ضبط الأعصاب، ومن المنطقى طرد السفير القطرى من مصر، فهى الدولة العربية الوحيدة التى تأخذ هذا الموقف العدائي ضد مؤسسات الدولة المصرية . وأكد جاد، أن الجيش المصرى مصنع الرجال، وأتمنى أن أخدم به، مشيرا إلى أن المواطن القطرى لا يعلم معنى كلمة جيش، فالجيش القطرى عبارة عن مرتزقة يتم تجنيدهم من باكستنان وأفغانستان والهند والسودان مقابل أموال . فى حين تقدم النائب مصطفى بكري، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، أمس، لمطالبة الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للرد على المؤامرات التى ترعاها حكومة قطر وأميرها، من خلال إغلاق السفارة القطرية وتفعيل الإجراءات القانونية ضد المتورطين فى جرائم العنف والإرهاب والإساءة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال الدور المشبوه، الذى تلعبه قناة الجزيرة، بعد إخراجها لفيلم مفبرك بعنوان " العساكر"، هدفه الإساءة إلى الجيش المصري. وأضاف بكري فى بيانه، إن المؤامرة القطرية ضد مصر تعدت الخطوط الحمراء وفاقت الحدود، بما يمس الأمن القومى، بشكل يثبت بالأدلة دعم الحكومة القطرية للإرهاب ضد مصر، فى الوقت الذى تلتزم فيه حكومة مصر ووزارة الخارجية الصمت، مطالبا بموقف حاسم وقوي تجاه هذه التجاوزات، وحضور وزير الخارجية، وكبار المسئولين فى الدولة، لمعرفة الموقف الحكومى من المؤامرة.
