أثارت تصريحات الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى الخاصة باتجاه الحكومة لبيع مرافق الدولة حالة من الجدل، مما جعل البعض يتسأل كيف يمكن للدولة أن تقوم ببيع أصولها وطرحها للاكتتاب العام، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر حاليًا، سواء كانت على المستوى الاقتصادى أو السياسى. وقال مصدر مسئول بوزارة التعاون الدولى إن هناك اتجاهًا بالفعل من جانب الحكومة لطرح مجموعة من الشركات والبنوك الحكومية فى البورصة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر شرط من شروط موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر القرض بواقع 12 مليار دولار. وأكد المصدر، الذى رفض ذكر اسمه ل"التحرير"، أن الطرح العام للشركات الحكومية مثله مثل باقى شروط الصندوق، وسيتبعه أيضًا خفض فى ميزانية الدعم ثم إلغاؤه نهائيًّا، لافتًا إلى أن هذا الطرح سيتم على مراحل وسيشمل الشركات أولًا ثم البنوك. وكانت الوزيرة سحر نصر قد أشارت عبر مقال نشر فى صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن الحكومة تسعى للتخارج جزئيًّا من شركات وبنوك مملوكة للدولة عبر الطرح العام، وأنه لأول مرة على الإطلاق سيشمل الطرح شركات للمرافق العامة التى كانت مستثناة تاريخيًّا من البيع باعتبارها قطاعًا استراتيجيًّا. وأضافت نصر أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية مهمة فى الفترة الماضية، تمثلت فى خفض دعم المواد البترولية وتعويم الجنيه وتوسيع القاعدة الضريبية. وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولار خلال الأسبوع الماضى. وتترقب مصر تمويلات ثنائية أخرى موازية لقرض الصندوق من الصين والإمارات ومجموعة السبع بنحو 6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية، فضلًا عن إصدار سندات دولية وتدبير تمويل مصرفى من البنوك التجارية. وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال الثلاث سنوات المقبلة إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار سنويًّا، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار سنويًّا لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ نحو 21 مليار دولار خلال 3 سنوات.
