الشرط الرئيسى لمنح صندوق النقد الدولى قرض ال 12 مليار دولار إلى مصر، هو سد الفجوة التمويلية للاقتصاد المصرى، التى تقدر بحوالى 30 مليار دولار، حيث وافق الصندوق مبدئيًا على منح مصر القرض، بشرط توفير الجزء المبلغ الباقى وهو 18 مليار دولار. الحكومة تسابق الزمن للحصول على مبالغ إضافية من مؤسسات دولية أخرى بهدف سد الفجوة التمويلية ولإرضاء صندوق النقد الدولى، ومن بين المؤسسات التى تتفاوض معها مصر البنك الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، والبنك الإسلامى وغيرها. وتمكنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى فى نهاية الأسبوع الماضى من الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك الدولى لصرف شريحة تمويل بقيمة نصف مليار دولار، وسيتم توجيه تلك المبالغ من أجل الاهتمام بمشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والإسكان وغيرها لتحقيق التنمية الشاملة للمناطق الفقيرة. اقتصاديون اعتبروا أن شرط صندوق النقد الخاص بسد الفجوة التمويلية، تعجيزى يهدف لتأخير تسليم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد بعد اختبار قدرة مصر الاقتصادية فى سرعة الحصول على منح وقروض دولية أخرى لسداد العجز من عدمه. وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى تشارك فى لجنة الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، ل«الصباح»، أن الصندوق رهن الشريحة الأولى من القرض والمقدرة ب 4 مليارات دولار، بعد تراجع مؤسسات دولية عن تمويل مصر لسد عجز الموازنة الذى يقترب من 300 مليار جنيه. وأوضح المصدر أن عدم توافر البيانات ودراسات الجدوى الواضحة للمشروعات التى تعتزم الحكومة تمويلها بتلك القروض، زاد من حالة القلق لدى مؤسسات التمويل الدولية، كما حدث فى رفض البنك الدولى تمويل مشروع المليون فدان، حيث أعلن مندوبو البنك الدولى رفضهم تمويل المشروع بعدم وجود أى دراسات حقيقية تدعم المشروع. من جهتها قالت الدكتورة بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والخبيرة الاقتصادية أنه لم تتم الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى لأن صندوق النقد الدولى اشترط على مصر تدبير 6 مليارات دولار إضافية من مصادر تمويل أخرى. وأوضحت النائبة أن «صندوق النقد الدولى طلب توفير المبلغ المذكور قبل تحصيل مصر الشريحة الأولى من القرض، مشيرة إلى أن الحكومة لجأت إلى طرح سندات دولارية لجمع 3 مليارات دولار واقتراض مليار دولار من البنك الدولى ومليار دولار من البنك الافريقى ومليار آخر من السعودية، وهذا لن يتم فى ظل وجود حكومة ضعيفة لم تستطع إدارة أزماتها السياسية أو الاقتصادية أو حتى الاجتماعية». من جانبه قال فخرى الفقى الخبير الإقتصادى ونائب مدير صندوق النقد الدولى سابقًا، إن الصندوق لن يعطى مصر مليمًا واحدًا بدون تدبير فرق الفجوة التمويلية، المقدرة بحوالى 6 مليارات دولار على مدى 3 سنوات.
