تقدَّمت الأحزاب النمساوية الستة الممثلة في البرلمان، اليوم الخميس، بطلب جماعي يتضمَّن مشروع قرار يقضي بحظر تصدير السلاح ومعدات الدفاع إلى تركيا، ما يرشح النمسا لتكون أول دولة أوروبية تفرض حظر تصدير السلاح على تركيا. ويطلب مشروع القرار من الحكومة رفض تراخيص تصدير الأسلحة، كما يدعو المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة ضد تركيا للدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون فيها. وتلقَّى البرلمان - اليوم الخميس - الطلب المقدَّم من ممثلي حزبي الائتلاف الحاكم الاشتراكي الديمقراطي والشعب المحافظ بالتضامن مع أحزاب المعارضة "الحرية اليميني، والخضر، والنمسا الجديدة الليبرالي، وفريق شتروناخ"، استعدادًا للتصويت على مشروع القرار، الذي يأتي كرد فعل من أحزاب وحكومة النمسا على موجات الاعتقالات الجماعية التي طالت فئات مختلفة من المجتمع التركي، شملت مؤخرًا الصحفيين والمثقفين والموظفين وأعضاء برلمان ممثلين لحزب الشعوب الديمقراطي مع رئيسي الحزب، وطرد عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية والعامة. جديرٌ بالذكر أنَّ رئيس وزراء النمسا "الاشتراكي" كريستيان كيرن يعد أول قيادي أوروبي دعا إلى وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فيما أكَّد وزير الخارجية سباستيان كورتس عدم وجود مكان لتركيا في الاتحاد الأوروبي، ما أدَّى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وسحب السفير التركي من فيينا للتشاور.
