الرخصة الموحدة للاتصالات التى تسعى وزارة الاتصالات لإطلاقها منذ أشهر، لا تزال معلقة جراء مشكلات قائمة بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات التى من المفترض أن تحصل على الرخصة لتقديم خدمات المحمول، ووصف خبراء بقطاع الاتصالات تلك المشكلات ب«المعقده»، وتحتاج إلى فترة أطول من التى حددها وزير الاتصالات حتى يتم حلها ومن ثم طرح الرخصة. شركات المحمول، حسب مصادر مسؤولة، أكدوا ضرورة وجود شفافية فى التعامل بين الشركات وضمان عدم وقوع ممارسات احتكارية من قبل الشركة المصرية للاتصالات عقب حصولها على رخصة للمحمول، مشددين على ضرورة أن تكون كراسات الشروط التى تطرحها الوزارة موحدة وتشمل كل التفاصيل، اعتمادًا على أنها رخصة موحدة، وما ينطبق على الشركات سيكون دون تفضيل لشركة على الأخرى. وترددت أنباء منذ أسابيع عن إمكانية لجوء شركتى المحمول «فودافون وموبينيل» إلى التحكيم الدولى فى حال ما لم يتم حل المشكلات العالقة وحصول المصرية على الرخصة الجديدة، ما ينذر بخسارة مصر هذه القضية، خصوصًا أن مصر لم تربح من قبل أى قضايا أمام التحكيم الدولى. فى هذا السياق، عقد وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى عدة اجتماعات مع المسؤولين التنفيذيين بشركات المحمول منهم نيكولاس ريد الرئيس الإقليمى لشركة فودافون والرئيس التنفيذى لفودافون مصر حاتم دويدار، كما اجتمع مع المهندس جمال السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر، والمهندس سعيد الهاملى الرئيس التنفيذى للشركة، وتم بحث آخر التطورات فى ما يتعلق بالرخصة الموحدة وإمكانية ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية. وحسب إحصائيات أعدتها مصادر مسؤولة بقطاع الاتصالات، تصل أرباح الشركة المصرية للاتصالات من البوابة الدولية ما يقارب مليار و250 مليون جنيه سنويًّا، إضافة إلى مليار أخرى تحصل عليها من حصتها بشركة فودافون مصر، التى تبلغ 45%، بإجمالى يقارب 2 مليار و250 مليون جنيه، بينما تسعى الشركة المصرية لتحقيق ما يقارب من 500 مليون جنيه سنويًّا من خدمات المحمول، ما قد يفقدها حصتها فى شركة فودافون التى تبلغ 45% وتدر عليها أرباحًا مليار جنيه سنويًّا. المصادر تابعت: وبحصول الشركات على الرخصة الموحدة، فسيكون لهم الحق فى الحصول على بوابة دولية لتقديم خدماتهم لعملائهم دون اللجوء إلى بوابة المصرية للاتصالات، ما يفقد المصرية للاتصالات مليارًا و250 مليون جنيه أرباحًا من البوابة الدولية، وحسب المصادر فستحقق المصرية للاتصالات أرباحًا 500 مليون من المحمول على حساب 2 مليار و250 مليونًا تفقدها بحصول الشركة على الرخصة المتكاملة. المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، يؤكد بصفة دائمة أن شركته جاهزة لتشغيل الرخصة الرابعة للمحمول، فى ظل وجود خبرات قادرة على التشغيل، وعدد ضخم من منافذ التوزيع ومكاتب السنترالات فى الأماكن النائية والمحافظات التى لا يوجد بها باقى الشركات، على حد قوله. النواوى برر سعى الشركة لحصولها على الرخصة الجديدة للمحمول بأن السوق لم تتشبع بعد، وبها فرص نمو واسعة ستمكن الشركة المصرية للاتصالات من النفاذ سريعًا إلى العملاء عبر باقات مشتركة من الثابت والإنترنت جنبًا إلى جنب مع خدمات المحمول الجديدة. خالد حجازى مسؤول العلاقات الحكومية بشركة فودافون مصر أكد أن شركته حصلت على كراسة الشروط الخاصة بخدمات الهاتف الثابت ولا تزال تنتظر باقى كراسات الشروط الخاصة بالخدمات الأخرى مثل البوابات الدولية والمحمول. ومن جانبه، تساءل أشرف حليم مسؤول القطاع التجارى بشركة موبينيل عن سبب طرح كراسة شروط منفصلة لكل خدمة من الخدمات، مشيرًا إلى أنها تسمى رخصة موحدة لذا يجب أن تكون لها كراسة شروط موحدة لكل الخدمات التى تتضمنها تلك الرخصة.
