رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما التنازل أمام الكونجرس والقبول بالشروط التي وضعها الجمهوريون للموافقة على تمرير الموازنة. ونقل راديو (سوا) الأمريكي الليلة، عن أوباما تأكيده في بيان له قبل أقل من سبع ساعات على "إغلاق الحكومة الفدرالية أبوابها جزئيا"، أن الكونجرس لا ينبغي أن يضع أمريكا رهينة برغبات أيدولوجية، في إشارة إلى مطالبة الجمهوريين في مجلس النواب بتأجيل تفعيل جزء مهم من قانون إصلاح الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير" والذي يتضمن تمويل وسائل منع الحمل للسيدات وأشياء أخرى يراها الجمهوريون المحافظون معوقات للاقتصاد الأمريكي وتناهض معتقدات شريحة من المحافظين. وأكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن "قانون التأمين الصحي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الغد مهما كان موقف نواب الكونجرس". وطالب أوباما مجلس النواب بأن يسير على خطى مجلس الشيوخ الذي صوت لصالح الموازنة دون شروط ، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له تأثير كبير على الأمريكيين. وجدد أوباما استعداده العمل مع أعضاء الكونجرس من الحزبين لتفادي "غلق الحكومة الفدرالية"، إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق قبل منتصف الليل. وأشار الرئيس الأمريكي إلى الآثار السلبية لعدم التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في وقت "ينهض فيه الاقتصاد الأمريكي من أزمته". وقال أوباما إن "غلق الحكومة الفدرالية" من شأنه أن يؤدي إلى التأثير سلبا على الاقتصاد الأمريكي وعلى الحياة اليومية للأمريكيين. وأضاف أن رواتب الجنود الأمريكيين في الخارج ستتأخر كما ستغلق المتاحف والمتنزهات أبوابها وستتوقف وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن العمل تماما باستثناء متابعة عمل رواد الفضاء الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية، بخلاف تأثيرات أخرى على وكالات حكومية متعددة. وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون قد رفض في وقت سابق اليوم الإثنين مشروع قانون الموازنة المؤقت الذي أقره مجلس النواب خلال عطلة نهاية الأسبوع ما يؤدي الى استمرار المأزق ويزيد من احتمال الوصول الى الشلل الحكومي ابتداء من صباح غد الثلاثاء. وصوت الشيوخ الديموقراطيون ال 54 الذي يحظون بالغالبية في مجلس الشيوخ ضد المشروع الذي كان سيتيح تمويل الدولة الفدرالية ابتداء من صباح غد الثلاثاء، إلا أنه في الوقت نفسه ينسف قانون الرعاية الصحية الذي تبناه الكونجرس في الولاية الأولى للرئيس باراك أوباما وتدخل أجزاء كبيرة منه حيز التنفيذ قريبا. ولا يزال أمام مجلسي الشيوخ والنواب أقل من عشر ساعات للاتفاق على نص مشترك للحيلولة دون "الإقفال الجزئي" للوكالات الفدرالية.
