في خطوة لتصحيح أخطاء وجرائم نظامي مبارك ومرسي ، ألزمت المحكمة الإدارية العليا الحكومة باسترداد جميع أصول وممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان وعودتها الى ما كانت عليه قبل خصخصتها، المحكمة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل أيدت حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع وخصخصة الشركة ورفضت طعن الحكومة ضد الحكم الصادر لصالح كل من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق والمحاميان خالد على مدير المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ووائل حمدي ، وألزمتها بإعتبار قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهما فى البورصة كأن لم يكن. المحكمة قالت في حيثيات حكمها أن قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الذي أدرج الشركة على قوائم البيع ضمن ما يعرف ببرنامج الخصخصة رغم أن اللجنة الوزارية للخصخصة ليس لها أصل اختصاص بالدستور والقانون هو قرار مشبوه ومنعدم قانونا مضيفة أن حكومة عاطف عبيد اتخذت من حق القطاع الخاص بالمشاركة فى الانتاج ذريعة للنيل، من حق القطاع العام عبر سياسة اعتمدت أساليب احتيالية فاسدة لتمرير عمليات الخصخصة مما يجعل حصص الدولة والبنوك بالشركات التابعة للقطاع العام صفرا وذلك بالمخالفة للمادة 20 من قانون قطاع الأعمال العام والتى لا تسمح بالبيع على هذا النحو وهو ما أدركه القائمون على برنامج الخصخصة لاخقا بأنهم وقعوا فى مخالفة بدليل قرار رئيس الوزاء الصادر برقم 68 لسنة 2006 بإضافة نص للائحة التنفيذية للقانون قطاع الأعمال العام والتى أجازت طرح الشركات عن طريق الإكتتاب العام . ولفتت المحكمة الى أن محاولة الحكومة الإلتفاف على المخالفة الصارخة للقانون بإضافة نص لقانون قطاع الأعمال العام لا يسري على شركة النيل لحليج الأقطان لأن بيعها تم فى 9 أكتوبر 1997 و 5 فبراير 1998 أى بتاريخ سابق على صدور القرار ما يجعل قرار رئيس الوزاراء بالموافقة على خصخصة الشركة قد صدر مشبوبا بعيب الإختصاص ومن ثم يكون القرار الصادر من الجمعية العمومية للشركة القابضة لللقطن والتجارة بالموافقة على بيع شركة النيل العامة لحليج الأقطان منعدما. محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق سبق وقضت في 17 ديسمبر من عام 2011. بقبول الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى والمحامى خالد على ضد رئيس الوزراء والتى يطالب فيهما ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان ، وإستجابت لدفعا المحاميان خالد على مديرالمركز المصرى للحقوق السياسية والإقتصادية و المحامى وائل حمدى بأن عملية خصخصة تلك الشركة هى عملية فساد فج فتم الإستيلاء على أصول وممتلكات الشركة وبيع أرضها بثمن بخس لتقام عليها منتجعات سياحية ، المحاميان طالبوا المحكمة بسرعة وقف البيع الجائر الذى يقوم به المستثمر لمخازن وأراضى الشركة وهو ما إستجابت له ، المحكمة رفضت دفع المستثمربعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى مؤكدة على إختصاصها بالفصل في بطلان عقد بيع تلك الشركة من عدمه ،الفخرانى سبق ودفع في دعواه أن المستثمر الذى خصصت له الحكومة فى عهد د.عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق قام بإنشاء شركة عقارية على أراضى شركة النيل لحليج الاقطان ، مضيفا أنه فى عام 1965 صدر قرار جمهورى بتأسيس شركة النيل لحليج الأقطان لصناعة الحليج والصناعات المكملة لها وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والأعلاف وتصدير منتجات الشركة التى امتلكت العديد من المحالج الضخمة الموزعة على محافظات مصر من دمنهور شمالا حتى سوهاج جنوبا مرورا بكفر الشيخ وكفر الزيات والمحلة والقاهرة والمنيا، والتى تصل مساحتها إجماليا مليون و105 ألف و260 مترا وتبلغ قيمتها 17 مليار جنيه، إضافة إلى مصانع الأكسجين ووسائل النقل التى تقدر بمئات الملايين ،وبناءا على تعليمات وزير قطاع الأعمال، تم طرح أسهم الشركة بسعر 35.45 جنيه للسهم بعد أن انتهت اللجنة بتقدير الشركة كاملة ب2194 مليون جنيه فقط، وتسارع عليها المستثمرون حتى تم إيقاف الشركة وأجبر مئات العاملون على قبول الخروج الى المعاش المبكر وباع المستثمرون أراضى الشركة بأسعار ضخمة. الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد أكدت على قانونية جميع أحكام بطلان خصخصة شركات القطاع العام فقضت أول من أمس بالتأكيد على بطلان خصخصة شركة طنطا للكتان وبطلان بيعها الى رجل الأعمال السعودي عبد الإله الكحكي وإلزام الحكومة بإسترداد جميع ممتلكات وأصول الشركة وهو الأمر الذي من شأنه إلزام حكومة الدكتور حازم الببلاوي بإسترداد جميع شركات القطاع العام التي أكد القضاء على فساد صفقات بيعها.
