أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها بتأييد حكم القضاء الإدارى ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وعودتها للدولة .
وقالت المحكمة أنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات أستقر فى يقين المحكمة على عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام الإدارية العليا .
وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بالطعون الخمسة على حكم محكمة القضاء الإدارى بعودة الشركة للدولة وببطلان الخصخصة فإن الحكم صادق صحيح القانون وبذلك يكون الحكم المطعون فيه سليما لأن اللجنة الوزارية للخصخصة ليس لها أصل إختصاص فى دستور 1971أو فى القانون فى بيع شركات قطاع الأعمال أو حتى فى إدارتها وأن مبدأ توسيع رقعة القطاع الخاص فى الشركات ليس له ثمة أصل فى التشريعات السارية وأنما هو بمثابة سياسة مشبوهه .
وأشارت الحيثيات أنه تم خلط السياسة بالقانون وأن حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق فى عهد النظام المباركى أرادت الخلط بين القطاع العام والخاص لتحقيق مأرب فاسدة وبأساليب إحتيالية وبيع القطاع العام للخاص بثمن بخث مما يؤدى إلى جعل حصة الدولة وحق الفقراء فى ملكية الشركات يساوى صفر ومن ثم يكون قرار الخصخصة مشوبا بعدم الإختصاص وكذا يعيب المخالفة الجسيمة لاحكام القانون .
وذكر تقرير المفوضين الذي أعده المستشار محمد شحاتة صبره، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، أن عملية خصخصة الشركة تمت متفقة مع برنامج توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص، وفى ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة في كافة مراحلها.
وأشار إلى أن أبرز تلك المراحل تمثلت في اختيار أسلوب طرح أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية كأحد أساليب الخصخصة لتنتفى شبهة التواطؤ والغش لصالح مستثمر رئيسى، متسائلا: كيف للدولة التي طرحت 5،888،000 من أسهم الشركة منها 588،800 سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، أن تعلم مسبقا بالمشترين لهذه الأسهم أو أن تتواطأ معهم من أجل الاستحواذ على الشركة؟!! وهو ما لا يمكن قبوله عقلا في ظل قانون رأس المال وفى طريقة عمل بورصة الأوراق المالية، ولا يشوبها أي مخالفات أو إهدار للمال العام .
كانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق أصدرت حكما يقضى ببطلان بيع وخصخصة شركة النيل لحليج الأقطان ، المحكمة قبلت الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخراني والمحامى خالد على ضد رئيس الوزراء والتى يطالب فيهما ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان ، وإستجابت لدفعا المحاميان خالد على مديرالمركز المصرى للحقوق السياسية والإقتصادية و المحامى وائل حمدي بأن عملية خصخصة تلك الشركة هى عملية فساد فج فتم الإستيلاء على أصول وممتلكات الشركة وبيع أرضها بثمن بخس لتقام عليها منتجعات سياحية.
المحاميان طالبوا المحكمة بسرعة وقف البيع الجائر الذى يقوم به المستثمر لمخازن وأراضى الشركة وهو ما إستجابت له ، المحكمة رفضت دفع المستثمربعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى مؤكدة على إختصاصها بالفصل في بطلان عقد بيع تلك الشركة من عدمه .
الفخرانى سبق ودفع في دعواه أن المستثمر الذى خصصت له الحكومة فى عهد د.عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق قام بإنشاء شركة عقارية على أراضى شركة النيل لحليج الاقطان ، مضيفا أنه فى عام 1965 صدر قرار جمهورى بتأسيس شركة النيل لحليج الأقطان لصناعة الحليج والصناعات المكملة لها وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والأعلاف وتصدير منتجات الشركة التى امتلكت العديد من المحالج الضخمة الموزعة على محافظات مصر من دمنهور شمالا حتى سوهاج جنوبا مرورا بكفر الشيخ وكفر الزيات والمحلة والقاهرة والمنيا، والتى تصل مساحتها إجماليا مليون و105 ألف و260 مترا وتبلغ قيمتها 17 مليار جنيه، إضافة إلى مصانع الأكسجين ووسائل النقل التى تقدر بمئات الملايين .
وبناءا على تعليمات وزير قطاع الأعمال، تم طرح أسهم الشركة بسعر 35.45 جنيه للسهم بعد أن انتهت اللجنة بتقدير الشركة كاملة ب2194 مليون جنيه فقط، وتسارع عليها المستثمرون حتى تم إيقاف الشركة وأجبر مئات العاملون على قبول الخروج الى المعاش المبكر وباع المستثمرون أراضى الشركة بأسعار ضخمة.
