أعلنت سلطات طرابلس السابقة، التي حلت محلها، في أبريل الماضي، حكومة فايز السراج مدعومًا من المجتمع الدولي، أنَّها استعادت سلطتها بعد سيطرتها على مقار مجلس الدولة بدون معارك. وقال رئيس ما تسمى ب"حكومة الإنقاذ الوطني" السابقة خليفة الغويل الذي يرفض الرحيل، في بيانٍ أوردته "سبوتنيك"، اليوم السبت، إنَّ حكومته المنبثقة من المؤتمر الوطني العام هي "الحكومة الشرعية". ودعا الغويل "جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ" إلى "ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم، وبخاصةً فيما يتعلق ويمس الحياة اليومية للمواطن. وخسر الغويل، في أبريل الماضي، كل المؤسسات والوزارات التي كانت تابعة له في طرابلس وانتقلت إلى "حكومة الوفاق الوطني"، لكنه واصل إصدار بيانات تحمل توقيع "حكومة الإنقاذ الوطني" تضمن آخرها، في التاسع من أكتوبر الجاري، انتقادات للوضع الأمني في طرابلس. وردًا على بيان الغويل، توعَّدت حكومة الوفاق الوطني بتوقيف برئاسة فايز السراج كل السياسيين الذين يحاولون إقامة مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة. وأدانت الوفاق ما قالت إنَّه استيلاء "مجموعة مسلحة" على مقر مجلس الدولة، معتبرةً أنَّها "محاولات لتخريب الاتفاق السياسي" الذي ترعاه الأممالمتحدة. من جهته، ندَّد موفد الأممالمتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر ب"خطوة الغويل"، واعتبر أنَّ هذه الإجراءات هدفها إنشاء مؤسسات موازية، وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي في ليبيا"، محذِّرًا من المزيد من الفوضى وانعدام الآمن،وجدَّد دعمه لحكومة الوفاق الليبية. وينص اتفاق الصخيرات الموقع في المغرب نهاية 2015 بين قوى سياسية ليبية برعاية الأممالمتحدة على تشكيل حكومة وفاق وطني، وأصبح أعضاء البرلمان التابع للسلطة السابقة في طرابلس في مجلس الدولة، لكن بعضهم يرفض ذلك.