حددت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الإثنين، جلسة 13 نوفمبر المقبل، لنظر استئناف المحامي علي أيوب و182 متضامنا من النشطاء السياسيين ضد حكم محكمة أول درجة، التي قضت بوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وأشار الاستئناف إلى أن أحكام محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ، ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، لا يجوز إيقاف تنفيذها إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها، كما أن كلا من النص الدستوري والتشريعي، قد اعتبرا عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته. يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة، قضت من قبل بوقف حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.