قضت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الخميس، بقبول استشكالين بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي آلت بموجبها جزيريتي تيران وصنافير للأخيرة. وأقام الاستشكال المحامي أشرف فرحات، وطالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية تعيين الحدود، مؤكدًا على أنها من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري، وحمل الاستشكال رقم 1863 لسنة 2016. وأكد مقيم الدعوى في الاستشكال المقدم أن الحكم يعد منعدما، لكون مجلس الدولة والقضاءالإداري يمتنع عليهما التصدي لأي عمل من أعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانونمجلس الدولة، إذ أن الحكم الصادر يشمله البطلان. وقال مقيم الاستشكال، «الغرض من إقامته اعتراضًا على الحكم الصادر، وذلك بغرض الحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض، فكيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه، بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالإلغاء؟». وأشار الاستشكال إلى أن الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة في هذا الأمر، ومخاطبات ومراسلات رسمية، تؤكد صحة الاتفاقية، وليس بيعا أو تنازلا عن شبر من الأراضي المصرية. وقال المدعي: "سأتقدم بمستندات دالة على صحة التصرف الذي أقر بملكية تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، رغم أنها ليست محل بحث، لكنها تؤكد وتدعم دعواه"، مضيفا أن الثقة بالجيش المصري أبعد مما يرمي إليه من يريد استغلال أي حدث لمحاولة زعزعة الثقة بين الشعب والنظام، وذلك على حسب ما ورد بالدعوى.
