حددت محكمة القاهرة للامور المستعجلة جلسه 30 اغسطس الجارى لنظر الاستشكال المقدم ، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى بالغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ومايترتب عليه من استمرار تبعية تيران وصنافير لملكية مصر اقام الاستشكال المحامى اشرف فرحات .وطالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، مؤكدًا في ذلك الامر ان اتفاقية ترسيم الحدود من الامور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء الادارى وحمل الأشكال رقم 1863 لسنه 2016. واكد مقيم الدعوى في الاستشكال المقدم ان الحكم يعد منعدم لكون مجلس الدولة والقضاء الادارى يمتنع عليه التصدى لاى عمل من اعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة ، اذ أن الحكم الصادر يشمله البطلان. كما قال مقيم الاستشكال ان الغرض من إقامته اعتراضًا علي الحكم الصادر وذلك بغرض الحفاظ على حجية الاحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض فكيف يمكن تنفيذ الحكم الان والاستمرار فيه بينما الحكم محل طعن امام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالالغاء. وأشار الاستشكال ان الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة فى هذا الامر ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية وليس بيع او تنازل عن شبر من الاراضي المصرية . وقال المدعى انه سيتقدم بمستندات دالة على صحة التصرف الذي أقر بملكيه تيران وصنافير للملكة العربيه السعودية رغم انها ليست محل بحث ولكنها تؤكد وتدعم دعواه واضاف ان الثقه بالجيش المصري ابعد مما يرمى اليه من يريد استغلال اى حدث لمحاولة زعزعة الثقة بين الشعب والنظام وذلك علي حسب ما ورد بالدعوى.
