تقنين 37 ألف فدان بالبحيرة وتشكيل لجنة لتحديد ولاية الأراضي المتنازع عليها بين الجهات ناقشت لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، اليوم الأربعاء، التقرير الذى تلقته من محافظة البحيرة عن حصر الأراضى المعتدى عليها فى نطاق زمامها وعددا من الإقتراحات من ضمنها تأسيس هيئة أو كيان لمتابعة الطرق الرئيسية لضمان عدم التعدى علي الأراضي في نطاقها من جديد. وكشف التقرير عن وجود أكثر من 3 آلاف طلب لدى المحافظة لتقنين مساحة 37 ألف فدان وضع يد بخلاف مساحات أخرى لأراضي تم التعدي عليها بصور مختلفة. وأضح التقرير أن 27 ألف فدان من المساحات المطلوب تقنينها تمت معاينتها من خلال لجان متخصصة، وتنتظر المحافظة تقديرات اللجنة الرئيسية للتثمين لمخاطبة واضعى اليد بالمستحقات المطلوبة منهم للتقنين. ولفت تقرير لجنة البحيرة إلى وجود مساحات تحتاج لحسم تبعيتها بين المحافظة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهو ما دعا المهندس محلب إلى تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة وعضوية ممثلين عن الهيئة والمحافظة لتحديد تبعية تلك الأراضى محل الخلاف، وكذلك حصر كل التعاملات التى تمت على الاراضى الواقعة فى نطاق البحيرة وحصر كل التعديات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين. فى الوقت نفسه طلب محلب من محاظ البحيرة إعداد تقرير بالمستحقات المالية بحقوق الانتفاع والأقساط المتأخرة عن الأراضى التى تم تخصيصها أو التعدي عليها خلال السنوات الماضية. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية على أن لجان حصر تعديات اراضي الدولة سوف تشمل جميع المحافظات. وفى اطار مواصلة جهودها لمواجهة عصابات سرقة اراضى الدولة كشفت اللجنة قيام بعض الجمعيات والأفراد ببناء عدد من الأبراج السكنية على أراض مملوكة للدولة بعدد من المناطق بأوراق وتراخيص مزورة، وقررت إحالة الملف برمته الى الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد من من قاموا بالتزوير والبناء المخالف. وفى نفس السياق تم تكليف هيئة الأوقاف بسرعة وضع خطة شاملة لفرض سيطرتها على كل الأراضى الخاضعة لولايتها فى كافة أنحاء الجمهورية، منعا لأى تعديات جديدة عليها، بعدما أكدت التقارير الرقابية وبعض الشكاوى والبلاغات التى تلقتها اللجنة قيام بعض الأفراد والشركات بالتعدى على مساحات جديدة من أراضى الأوقاف تمهيدا لتقسيمها وبيعها. اللجنة رفضت الطلب المقدم من إحدى الشركات لإقامة مشروع سكنى على مساحة تزيد عن 400 فدان بطريق مصر اسكندرية الصحراوى، بعد أن أكد التقرير الذى قدمه الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمرانى أن طبيعة المنطقة وتخطيطها وطاقة الخدمات والبنية الأساسية الموجودة بها والمخطط الاستراتيجى لها لا يسمح بمثل هذه التجمعات. وفى سبيل المواجهة الاستباقية لمخالفات تغيير النشاط على اراضى الدولة كلفت اللجنة هيئة التخطيط العمرانى، بالتنسيق مع التنظيم والادارة بدراسة امكانية تأسيس كيان جديد تكون مهمته الرقابة والمتابعة الدورية لطريق مصر اسكندرية الصحراوى ووادى النطرون ومنع وقوع أى مخالفات جديدة وازالتها فى مهدها قبل أن تتكرر ظاهرة الأمر الواقع مرة أخرى. اللجنة استعرضت التقرير الذى قدمه المستشار عماد عطية مستشار الامانة الفنية حول طلب جمعيتى النسر الذهبى ورجال أمن المستقبل حيث وافقت على رأى وزارة الرى بعدم وجود مصدر رى سطحى لأراضى الجمعيتين كما لا يمكن منحهما موافقة على استخدام مياة مصارف، وتقرر ابلاغ مسئولى الجمعيتين بأن السبيل الوحيد للموافقة على التقنين توافر مياة جوفية بالمنطقة ومطالبتهما بالتقدم لمعهد بحوث المياة الجوفية لإجراء الدراسات اللازمة لذلك.
