ناقشت لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس لشؤون المشروعات الاستراتيجية والقومية، التقرير الذي تلقته من محافظة البحيرة عن حصر الأراضي المعتدى عليها في نطاق زمامها. وكشف التقرير، وجود أكثر من 3 آلاف طلب لدى المحافظة لتقنين مساحة 37 ألف فدان وضع يد بخلاف مساحات أخرى لأراضي تم التعدي عليها بصور مختلفة. وأكد أن 27 ألف فدان من المساحات المطلوب تقنينها تمت معاينتها من خلال لجان متخصصة، وتنتظر المحافظة تقديرات اللجنة الرئيسية للتثمين لمخاطبة واضعي اليد بالمستحقات المطلوبة منهم للتقنين، وكشف عن وجود مساحات تحتاج لحسم تبعيتها بين المحافظة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهو ما دعا محلب إلى تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وعضوية ممثلين عن الهيئة والمحافظة لتحديد تبعية الأراضي محل الخلاف وكذلك حصر كل التعاملات التى تمت على الاراضى الواقعة في نطاق البحيرة وحصر كل التعديات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين. وطلب محلب، بإعداد تقرير بالتنسيق مع ممثل الرقابة الإدارية أحمد الزارع عن كل التصرفات التى تمت على أراضى محافظة البحيرة على مدى السنوات الماضية. وقال إن أى حالات فساد ستكشفها اللجنة ستتم إحالتها إلى الجهات القضائية لمحاسبة المتسببين في إهدار المال العام في الوقت نفسه وطلب محلب من المحافظة إعداد تقرير بالمستحقات المالية بحقوق الانتفاع والأقساط المتأخرة عن الأراضي التي تم تخصيصها أو التعدي عليها خلال السنوات الماضية. ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، أن البحيرة هي بداية الحصر الذي سيصل إلى اللجنة من كل المحافظات لأن بها أكبر مساحة من الأراضي الصحراوية وخلال الفترة القادمة ستتلقى اللجنة تقارير حصر من بعض المحافظات الأخرى.