أحالت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها خلال اجتماعها الاسبوعى امس عددا من الملفات الى الجهات الرقابية والقضائية المختصة لانطوائها على جرائم كسب غير مشروع وغسل أموال وإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه دون وجه. وكشف المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة ان الملفات التى تمت احالتها شملت بعض الحالات الصارخة لمن أغتصبوا مساحات ضخمة من اراضى الدولة منذ سنوات طويلة دون سند قانونى وتربحوا منها سواء بتأجيرها لشركات ومؤسسات أخرى أو بإقامة مشروعات عليها تدر أرباحا طائلة ورغم ذلك تهربوا من سداد مستحقات الدولة ورفضوا التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم. وأضاف أنه تم تكليف الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى باتخاذ الإجراءات اللازمة لضم هذه الحالات الصارخة للموجة الثالثة من تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة والتى ستبدأ خلال الأيام القادمة بتأمين كامل من قوات إنفاذ القانون وتشمل استرداد نحو أربعة آلاف فدان تابعة لهيئتى المجتمعات العمرانية والتعمير والتنمية الزراعية فى أربع محافظات. وأشار الى انه طلب من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية وعضو اللجنة تشكيل لجان لحصر الاراضى بكل محافظة يترأسها المحافظ وتضم فى عضويتها ممثلى الرقابة الادارية ومديرية الامن وجهات الولاية وتكون مهمتها الحصر الواقعى للاراضى المملوكة للدولة والتى تم الاعتداء عليها فى نطاق كل محافظة وتقدير أسعارها، مشددا على أن أراضى الدولة المغتصبة بالمحافظات تقدر بالمليارات ولابد من اتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة لاستعادة هذه الاراضى أو مستحقات الدولة عنها. وأضاف أنه تم أيضا خلال الاجتماع مناقشة طلبات التصالح والتقنين التى تلقتها والخطوات التى تمت للبت فيها وخاصة ما انتهت إليه لجان التثمين لتقدير قيمة هذه المساحات الموجودة فى طريق الإسكندرية الصحراوى أو وادى النطرون أو أسيوط الغربي. وأشار الى ان اللجنة وافقت على دراسة طلبات التقنين الجديدة التى قدمت خلال الأسبوع الاخير والتى بلغت مساحاتها نحو 20 ألف فدان ليصل اجمالى طلبات التصالح حتى الآن نحو 100 ألف فدان. ولفت إلى أنه نظرا للإقبال الكبير من الراغبين فى تقنين أوضاعهم على تقديم طلبات الى اللجنة الفرعية المشكلة لتلقى طلبات التصرف والتقنين برئاسة المستشار عماد عطية رئيس محكمة استئناف القاهرة فقد تم تحديد يومى السبت والأحد من كل أسبوع لاستقبال أصحاب الطلبات بمقر اللجنة بمنشية البكرى أو التواصل عبر الموقع الإلكترونى للجنة أو عبر الهاتف الخاص بها» 22562976» على أن تخصص باقى الأيام لدراسة وفحص هذه الطلبات
