أعلنت الحكومة أنها تعتزم زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وبعد أيام قررت تأجيل القرار لحين دراسة الأمر، بعد أن حذرت الأجهزة الأمنية من غضب المواطنين فى هذا التوقيت الذى تزداد فيه أسعار جميع السلع، خاصة بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة. الغريب أن رئيس جهاز تشغيل مترو الأنفاق أكد أن المترو يحقق خسائر كبيرة وأن الحكومة تتحمل الدعم المطلوب له. وأشار إلى أن تذكرة المترو تتكلف على الدولة عشرة جنيهات، فى حين أن المواطن يدفع جنيها واحدا والباقى تتحمله الدولة، بينما الواقع يقول إن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن يستخدمون المترو فى انتقالاتهم اليومية باعتراف المسئولين بجهاز المترو، بحسبة بسيطة نجد أن المترو يبيع بثلاثة ملايين جنيه تذاكر يوميا، وإذا خصمنا نصف مليون جنيه لمن يدفع خمسة وسبعين قرشا قيمة نصف تذكرة الأطفال والعسكريين والصحفيين، نجد أن الحصيلة اليومية الصافية مليونان ونصف المليون جنيه، وفى خلال أسبوع تصبح الحصيلة خمسة عشر مليون جنيه، على أساس أن يومى الجمعة والسبت إجازة للموظفين، فالإقبال على المترو يكون ضعيفا، بينما تكون الحصيلة فى الشهر ستين مليون جنيه، ومن الممكن أن يتم خصم خمسة ملايين جنيه شهريا مرتبات ومكافآت للعاملين والمسئولين بجهاز تشغيل المترو، ومن الممكن أن نخصم خمسة ملايين جنيه أخرى للصيانة الشهرية بالمترو، ومن الممكن أن نخصم أيضا عشرة ملايين جنيه أقساطا شهرية ثمن عربات المترو الجديدة، وبذلك تكون نسبة الأموال المخصومة من إجمالى إيرادات تذاكر المترو خلال شهر عشرين مليون جنيه، ويتبقى للبهوات الكبار أربعون مليون جنيه، أين تذهب؟ ومن أين تأتى الخسائر التى تقول عنها الحكومة؟ ولماذا تريد أن ترفع سعر تذكرة المترو؟ ولماذا تتجنى الحكومة على المواطنين؟ وإلى متى يتحمل المواطن البسيط ظلم الحكومة؟!
