قال المحامي الحقوقي خالد علي إنه لم يتم إخبارهم بموعد أو مكان خروج المحامي مالك عدلي، بعد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله على ذمة القضية المتهم فيها بالتحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة. أضاف علي، ل" التحرير"، أن هناك تعتيم شديد من جانب أجهزة الأمن حول موعد إطلاق سراح مالك عدلي، وأنهم في انتظار انتهاء إجراءات السجون الخاصة بالإفراج عن المتهم وترحيله لقسم الشرطة التابع له أو مديرية الأمن للإفراج عنه. وذكر أنهم ما زالوا في انتظار الرد عليهم وإخبارهم اذا كان سيتم الإفراج عنه، اليوم السبت، أو غدًا الأحد. يذكر أن محكمة جنايات جنوببنها، أيدت، اليوم، إخلاء سبيل المحامي مالك عدلي، بعد اتهامه بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثاني شبرا الخيمة. كان "عدلي" محبوسًا احتياطيًا منذ، 6 مايو الماضي، على ذمة القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري شبرا الخيمة ثان، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عن جزيرتي تيران وصنافير.