تحدد محكمة معارضات شبرا الخيمة، اليوم السبت، مصير المحامي والناشط الحقوقي مالك عدلي، بعد أن استأنفت النيابة العامة على قرار إخلاء سبيله الخميس الماضي بضمان محل إقامته، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة عن جزيرتي تيران وصنافير، إما أن يؤيد قرار النيابة ويجدد حبسه، أو يخلى سبيله. كانت نيابة شبرا الخيمة، قررت حبس مالك عدلي وآخرين على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4016 لسنة 2016، إداري قسم ثان شبرا الخيمة، بتهمة التحريض على التظاهر ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.