حددت نيابة الهرم، برئاسة أحمد عبد الباقي، جلسة غد السبت، لنظر تجديد حبس مهندسة حي الهرم المتهمة بالرشوة مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات البناء لغير الملتزمين بالرسومات الهندسية المقررة من قبل الحي، واستغلال منصبها في التربح. واستندت النيابة في قرار حبس «أميرة.ع»، 45 سنة، إلى بلاغ مقدم ضدها من مقاول أكد فيه طلبها منه 20 ألف جنيه مقابل عدم تحرير مخالفات ضده، وحدد في المحضر ترقيم المبلغ الذي جهزه لتسليمه لها. كما استندت النيابة إلى تسجيل بالصوت والصورة تم التقاطه للمتهمة خلال تسلمها مبلغ الرشوة. وكانت النيابة قد أمرت بإخلاء سبيل الُمبلغ، والتحفظ على تسجيلات هيئة الرقابة الإدارية، لإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها والتأكد من صحتها. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة ضبطت وبحوزتها 55 ألف جنيه، 20 منها سلمها لها المقاول، و35 ألف حصيلة تعاملات أخرى. وأفادت التحريات الأولية باعتياد المتهمة التحصل على رشاوى، من خلال التغاضي عن تحرير محاضر بمخالفات مالية، وأنها تحصل على مبالغ تتراوح من 20 إلى 100 ألف جنيه في المرة الواحدة.