كتب: أمين طه وعمر فارس وعلي هارون استقالة وزير التموين خالد حنفى بعد الإعلان عن تورطه في قضية فساد القمح، بعدما كشفت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المعنية بالكشف عن جرائم الفساد في توريدات القمح، الأمر الذي كَبَّد الدولة خسائر كبيرة جدًا، لم يكن مرضيًا لأغلب النواب وأكدوا على ملاحقته جنائيًا من أجل الشعب الذي أعطاهم الثقة في الدفاع عنه... ويبقى السؤال مطروحًا: من يحاسب على الفساد؟. «سنعمل على محاسبة الوزير جنائيًا» علَّق إيهاب عبدالعظيم، عضو لجنة تقصي الحقائق المعنية بالكشف عن جرائم الفساد في توريدات القمح، على تقدم الدكتور خالد حنفي وزير التموين باستقالته إلى رئيس الوزراء، قائلًا: "ده نتيجة جهد كبير للجنة تقصي الحقائق التي عملت منذ أول يوم على كشف الحقيقة". وأضاف عبد العظيم، في تصريح ل"التحرير" أن وزير التموين تمت "إقالته"، بسبب الفساد الموجود في وزارته، على حد تعبيره، لافتًا إلى أن نواب البرلمان سيعملون على محاسبة الوزير جنائيًا، من أجل مراعاة حق الشعب المصري، وأيضًا كل من تثبت إدانته وتورطه في هذا الفساد. وأكد عضو لجنة تقصي الحقائق، أن هدف اللجنة الأساسي هو إصلاح المنظومة كاملةً. «استقالة الوزير انتصار للشعب» قال النائب البرلماني ياسر عمر، عضو لجنة تقصي حقائق فساد القمح المشكلة بمجلس النواب: إن "قرار استقالة وزير التموين خالد حنفي، جاء انتصارًا للشعب المصري وإنذار لكل شخص يفكر أن يأخذ "جنيهًا واحدًا" من قوت الشعب المصري، ومن الواضح أن الرئيس السيسي "بيكره كلمة فساد"، حسب قوله. وأكد عمر ل"التحرير"، أن الاستقالة تصرف جيد من الوزير، حتى لايحرج الحكومة بأكملها، مضيفًا أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل أنقذ زراعة القمح في مصر، بعد إلغاء قرار الوزير المستقيل الذي كان يريد تغير منظومة القمح منذ 5 أشهر. وأشار إلى أن لجنة تقصي حقائق فساد القمح لم ترسل تقريرها للنائب العام حتى الآن، مضيفًا أن النائب العام هو الوحيد المسئول عن إدانة الوزير جنائيًا من عدمه، ولكن هو مدان سياسيًا، وكل من ارتكب مخالفة سيعاقب عليها. «تسقط الاستجوابات ضده ولا تسقط المسئولية الجنائية» صرح أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، النائب أيهاب الطماوي، أن الاستجواب أحد وسائل الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية، ويتعلق بالمسئولية السياسية، وبالتالي الاستجواب يسقط بتحقيق الهدف منه وهو سحب الثقة أو الاستقالة، وإنه في حالة استقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفي، فإن الاستجوابات المقدمه ضده تسقط، ولكن يبقى فقط المسئولية الجنائية إن وُجدت". وأوضح الطماوي، "يتبقى تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أصدرت توصياتها، ومن الناحية القانونية فإذا كانت هناك شبه جرائم يمكن أن تثبت ضد الوزير تُحول مباشرة إلى النائب العام، لأن البرلمان ليس جهة تحقيق". وأكد أمين سر اللجنة التشريعية أن منظومة الفساد ليست مرتبطة بوزير فقط، ولكنها تحتاج لمتابعة على الجهاز الإداري للدولة كلها. «ملف تقرير لجنة تقصي الحقائق سيعرض يوم الاثنين على البرلمان» قال النائب هشام الشنيعي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: إن "قرار استقالة الوزير خالد حنفي لم تأت بصورة رسمية، وعليه لا يمكن أخذ أي إجراء"، موضحًا أن مجلس النواب ممثلًا في هيئة مكتبه سيتابع الأمر ويدرسه ويصدر قرارًا بشأن الاستجوابات وغيرها من المواقف بصدد التقرير الصادرة عن لجنة تقصي حقائق القمح بشأن فساد الصوامع. وأضاف "الشنيعي" أن الملف الخاص بتقرير لجنة تقصي الحقائق سيتم عرضه يوم الاثنين، ويناقش خلال الجلسة العامة، وتم تحديد الكلمات وطلبها من النواب وترتيب أعمال اللجنة. وأكد رئيس لجنة الزراعة أن المجلس ليس جهة تحقيق يدين، ولكن يبين ويعرض ويتقصى الحقائق ويعرض ذلك كله النائب العام للتحقيق ومن ثم إصدار أي قرار.
