تلقى المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الاول لنيابة الأموال العامة العليا، بلاغا ضد خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية يطالب بمحاكمته بتهمة اهدار المال العام بواقعة اقامته بسميراميس بملايين الجنيهات. وأضاف البلاغ المقدم، اليوم الأربعاء، من سمير صبرى، المحامى أنه «علي سند من القول وفي تحدي سافر يخرج خالد حنفي وزير التموين ليقول أنا أسدد فواتير اقامتي في فندق سميراميس من أموالي الخاصة وأنا حر في مالي واتضح عدم صدق تصريحاته، حيث كشفت مصادر قريبة الصلة من الوزير أسراراً جديدة في فضيحة إدارته لوزارة التموين من خلال غرفته الفاخرة بفندق سميراميس، المطل على نيل القاهرة». وأوضح البلاغ أن مصادر، أكدت أن الوزير السكندري رفض رفضاً قاطعاً الإقامة في الاستراحة الفاخرة الكائنة بشارع طلعت حرب المعدة له من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي الاستراحة التي تفوق تجهيزات غرفة فندق سميراميس، وذلك بعد رفض أسرته الإقامة بتلك الاستراحة التي لا تكلف الدولة أو الوزير «مليماً واحداً» لكونها تابعة للوزارة.