السعودية حصلت على صفقات عسكرية بريطانية بقيمة 3.5 مليار إسترليني في حملتها على الحوثيين نشرت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، اليوم الأحد، تقريرًا بعنوان "كيف تتربح بريطانيا من سعي الشرق الأوسط للتسلح؟"، كشفت فيه عن صفقات الأسلحة التي أبرمتها بريطانيا مع دول الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية وتركياوالبحرين وإسرائيل. "الأوبزرفر" قالت إنه منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في عام 2013، باعت بريطانيا أسلحة بقيمة 115 مليون جنيه استرليني إلى مصر، بما في ذلك المدافع الآلية والبنادق الهجومية، بالإضافة إلى 40 مليون جنيه استرليني للمركبات القتالية، وفي 2011 استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع بريطانية الصنع ضد المحتجين. وعن المملكة العربية السعودية، قالت الصحيفة البريطانية إنها تعتبر أهم مستهلك للأسلحة البريطانية، إذ أنها قد حصلت على صفقات عسكرية تبلغ قيمتها 3.5 مليار جنيه استرليني منذ بداية عام 2015 لاستخدامها في حملتها على جماعة الحوثيين في اليمن. وأشارت إلى أنه لعدة شهور، ظهرت أدلة على استخدام السعودية لأسلحة بريطانية الصنع ضد أهداف مدنية، وذلك بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية. وعلى الرغم من ذلك، أصر وزير الخارجية البريطاني على أن تقييم وزارة الدفاع يؤكد أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لا يستهدف مدنيين، وأنه لا يوجد أي انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وهو ما أكدته السعودية أيضا. وأوضحت الصحيفة "ولكن في اليوم الأخير لدورة انعقاد البرلمان، اضطر وزير شؤون الشرق الأوسط، توبياس إلوود، للاعتراف بأن الحكومة غير قادرة على تقييم ما إذا كان هناك خرقا للقانون الدولي من قبل التحالف السعودي في اليمن أم لا". "الأوبزرفر" أشارت إلى أن هناك مطالبا من داخل البرلمان البريطاني بوقف تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وعلقت بالقول "لكن هذا يمكن أن يكون كارثة لقطاع التسليح البريطاني، حيث تنشط الصفقات التجارية المربحة". وذكرت الصحيفة أن بريطانيا عقدت صفقات بقيمة 7.7 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، وأصبحت تسيطر على 12 % من سوق تصدير الأسلحة الدولية، وفي خلال ال10 سنوات الأخيرة أصبحت ثاني أكبر مصدر للسلاح في العالم. "الأوبزرفر" أشارت إلى أنه مع توسع سوق الأسلحة البريطانية، أصبحت الحكومات المتعاقبة تبذل جهودا استثنائية لتعزيز هذا القطاع، موضحة أن "توني بلير تدخل لمنع التحقيق في صفقات تصدير الأسلحة إلى الرياض. وديفيد كاميرون عمل على التودد إلى الملوك السعوديين. وفي وقت سابق من هذا العام ذهب وزير الدفاع، مايكل فالون، على رأس وفد المملكة المتحدة إلى قطر لتعزيز مبيعات طائرة يوروفايتر". وبالنسبة للحكومة البريطانية، فإن الشرق الأوسط يعتبر سوقا ذات أولوية. فنحو الثلثين من جميع صادرات الأسلحة تذهب إلى المنطقة. وفي العامين الماضيين وافقت بريطانيا على صفقات أسلحة بقيمة 388 مليون جنيه استرليني لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة، و170 مليون إسترليني لقطر، و120 مليون لسلطنة عمان، و24 مليونا للبحرين. وأضافت الصحيفة "وأصبحت بلدان أخرى تحمل سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان من كبار المتعاملين مع بريطانيا. ففي السنوات الثلاث الماضية باعت المملكة المتحدة أسلحة إلى تركيا بقيمة 450 مليون جنيه استرليني، على الرغم من الحكم الاستبدادي المتزايد وعدم الاستقرار السياسي. كما أن مصر حصلت على أسلحة بقيمة 116 مليون استرليني، على الرغم من الانقلاب العسكري وتردي حالة حقوق الإنسان". إسرائيل عقدت بريطانيا صفقات تسليح بقيمة 82 مليون جنيه إسترليني مع إسرائيل، في أثناء فترة ولاية رئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون، واعترفت الحكومة بأن الأسلحة البريطانية كانت بالتأكيد تستخدم في الحرب على قطاع غزة في عام 2009. تركيا في الأعوام الثلاث الماضية، باعت بريطانيا أسلحة بقيمة 450 مليون جنيه إسترليني إلى تركيا. وفي العام الماضي تورطت تركيا في قتال شرس مع الأقليات الكردية. مصر منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في عام 2013، باعت بريطانيا أسلحة بقيمة 115 مليون جنيه استرليني إلى مصر، بما في ذلك المدافع الآلية والبنادق الهجومية، بالإضافة إلى 40 مليون جنيه استرليني للمركبات القتالية. وفي 2011 استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع بريطانية الصنع ضد المحتجين. البحرين منذ ثورات الربيع العربي، باعت بريطانيا أسلحة بقيمة 50 مليون جنيه استرليني إلى البحرين، بما في ذلك المئات من المدافع الآلية والآلاف من البنادق الهجومية، وفي فبراير الماضي، اتهمت قوات الأمن البحرينية بسحق المظاهرات المؤيدة للديموقراطية باستخدام مدافع المياه.
